على إثر انطلاق المشاورات حول إصلاح منظومة الصحافة والإعلام

-خالد الناصري: قانون الصحافة أضحى ضرورة يتعين إدراجها في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري
-يونس مجاهد: مقاربة القوانين المنظمة للصحافة على أرضية منظومة حقوق الإنسان وكونيتها -خليل الهاشمي: نحو قانون صحافة حديث منفتح وديمقراطي
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن قانون الصحافة «أضحى ضرورة يتعين إدراجها في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري»، ووصف الناصري قانون الصحافة ب»الملف قوي» الذي يختلف عن ملفات أخرى, مضيفا في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء جمعه، أول أمس الثلاثاء، بممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف: «نحن اليوم في حاجة لمعالجة هذا الملف بطريقة أكثر جرأة وإرادية, حتى نتمكن من الحصول على إطار مؤهل من شأنه الرقي بالممارسة الإعلامية إلى المستويات التي نؤمن بها».
وفي سياق متصل أكد المسؤول الحكومي على أن عمل وزارة الاتصال مع باقي الفرقاء «لن ينطلق من الصفر, لأننا نتوفر على تراكمات منها ما هو إيجابي, ومنها ما هو في حاجة إلى تحسين, وذلك لتوفير مناخ يسمح بأن تصبح الممارسة الإعلامية أكثر انسجاما مع مغرب ديمقراطي حداثي»، مسجلا في ذات الوقت أن «المهمة ستكون سهلة على اعتبار أن الآليات والوسائل متوفرة وليس هناك ما يمنع من الاشتغال بسرعة».
وحسب يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن هذه اللقاءات تشكل محطة لمعاودة فتح النقاش الذي توقف منذ سنوات، لكي يشمل الإصلاح مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية لمهنة الصحافة، وفي قلبها تنظيم المقاولة الصحافية على أساس ثنائية الحقوق والواجبات ومبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية.
ويضيف نقيب الصحافيين المغاربة في حديث لبيان اليوم، أن عملية تسريع وثيرة اشتغالنا تقتضي من جميع شركائنا الانطلاق من فلسفة ترتكز على منظومة حقوق الإنسان وما تصوغه اليوم التجارب الدولية والقارية من توجه عالمي يقارب القوانين المنظمة للصحافة ولمهنة الصحافة على أرضية هذه المنظومة وكونيتها، القاضية بخلو هذه القوانين من كل العقوبات ومن كل تجريم لجنح الصحافة، وكذا استحضار الظرفية التي يستأنف فيها هذا الحوار, ولاسيما مع الإنتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة وتوفر الرغبة في أن تكون هناك حرية أكبر.
بيد أن تجربتنا في المغرب يستطرد يونس مجاهد، ورغم التراكمات والمكتسبات، تعتريها جملة من المعوقات التي تحول وانخراط بلادنا في ركب حضارة العصر، وعلى رأسها ما تنسجه الألفاظ والتعابير التي يعج بها قانون الصحافة الحالي من تأويلات إن لم نقل من مصيدة للصحافة والصحافيين من جهة وغياب قضاء مختص ومستقل وغياب قانون للصحافة بحمولة حقوقية من جهة ثانية.
وكان رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خليل الهاشمي الإدريسي، قد أكد في تصريح له بهذا الخصوص، أن هذا اللقاء يروم تعميق التفكير حول قانون الصحافة على أساس مقترحات سنة 2007, بهدف صياغة «قانون صحافة حديث, منفتح وديمقراطي»
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من اللقاءات، التي انطلقت أول أمس، تهدف إلى تكثيف التشاور وتسريع وثيرة الاشتغال انطلاقا من المشروع الذي كان الوزير السابق نبيل بنعبد الله قد توصل إلى الاتفاق حوله مع المهنيين سنة 2007 وبغية التوافق حول قانون للصحافة وقانون للصحفيين المهنيين والتنظيم الذاتي للمهنة، وهذا على أساس العلاقة الضرورية بين ممارسة حرية التعبير والقواعد الأخلاقية والتقييم والنقد الذاتي الذي ينبغي أن يقوم به المهنيون لتعزيز الحرية والآليات الداخلية والأعراف التي ينبغي أن تؤطر المهنة.