المغرب: محكمة بني ملال تقرر المداولة في ملف الطبيب والحقوقي

قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال الشروع في المداولة بشأن القضية التي يتابع فيها عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الإنسان من طرف الطبيب «ر .ص» بتهمة الوشاية الكاذبة على خلفية البلاغات التي تتهمه بممارسة الطب الجراحي بدون مؤهلات علمية ومهنية.
وحضر أرحال مؤازرا بأكثر من 50 محاميا، الى جانب ووفد من المركز المغربي لحقوق الإنسان وعدة فعاليات حقوقية وجمعوية إضافة إلى عدد ممن يعتبرون أنفسهم "ضحايا الطبيب «ر ص» "وأقربائهم،بينما تخلف الطبيب «ر ص»عن حضور الجلسة التي انعقدت أمس الثلاثاء ، والتي تعتبر الجلسة الأخيرة بعد قرار المحكمة إدخال القضية للمداولات والنطق بالحكم يوم 30 يونيوالجاري، حيث يتشبت دفاع الطبيب "ر ص" بالمطالبة بإدانة الحقوقي أرحال بتهمة الوشاية الكاذبة بهدف الإساءة إلى سمعة الطبيب ومهنته.
ولم يدل دفاع الطبيب «ر ص» بجميع الوثائق التي تثبت مؤهلاته العلمية والمهنية، بينما أحضر وثيقة كان قد تعذر عليه إحضارها مسبقا، وهي الوثيقة التي تحمل توقيع مندوب الصحة الإقليمي وتثبت كونه أمضى مدة سنة من الخدمة التدريبية في المستشفى الإقليمي ببني ملال خلال سنتي 1995 و1996، والتي طعن فيها دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالزور بناء على شهادة شفوية من مسؤولين بالمندوبية وبالمستشفى الإقليمي، والذين أكدوا عدم ممارسة الطبيب «ر ص» للطب داخل المستشفى الإقليمي في أي فترة من الفترات، كما أدلى دفاع المركز بوثيقة حصل عليها من دولة بولونيا تثبت وجودالطبيب «ر ص» بدولة بولونيا للدراسة ما بين 1994 و 1996،مضيفا أن الفترة التدريبية يجب أن تجرى في المستشفيات الجامعية التي يؤطرها أساتذة الطب بتنسيق مع كليات ومعاهد الطب وليس في مستشفيات عادية.
كما طعن دفاع المركز في توقيع الطبيب الجنرال مولاي ادريس عرشان ، رئيس هيئة الأطباء سابقا ،الذي تم بموجبه تحويل «ر ص» من القطاع العام إلى القطاع الخاص معتبرا إياه توقيعا مزورا، مضيفا أن مدة التجنيد التي قضاها «ر ص» بالمستشفى العسكري بالرباط والمنحصرة في سنة واحدة تتنافى مع القانون الذي ينص على أن فترة التدريب بالخدمة العسكرية هي 18 شهرا.كما تشبت دفاع المركز بالطعن في القرار الصادر عن وزير التعليم العالي في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصادرة بتاريخ يوليوز 2002 بدعوى أنه بني على وثائق مزورة، وهو القرار الذي منحت بموجبه لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي قرارها لمعادلة الشهادة التي حصل عليها «ر ص» من بولونيا،والتي اعتبرتها الوزارة دكتوراه بينما يتشبت دفاع المركز بكونها شهادة تمريض فقط.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال قد قررت استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار في قطاع الصحة بالمغرب للادلاء بالشهادة أمامها في الجلسة التي ستنعقد بتاريخ 17 يوليوز المقبل، استجابة لملتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان في شكواه التي يتهم فيه "ر ص" بتهم تتعلق بتزييف الرخص وممارسة الطب بدون سند قانوني.
وقررت هيئة المحكمة استدعاء وزيرة الصحة والأمين العام للحكومة، باعتبارهما عضوين في الحكومة، للشهادة في القضية ، كما قررت المحكمة استدعاء الطبيب الجنرال عرشان،بعدما اشتبه في تزوير توقيعه على قرار يسمح بتعيين الطبيب المتهم في المستشفى العسكري في الرباط،وهوالقرارالذي بني على قرار اللجنة الفنية التابعة لهيئة الأطباء الوطنية التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية للطبيب "ر ص"، والتي تتكون من ثلاثة أطباء هم الطبيب عبد اللطيف بن شقرون، رئيسا، والطبيبان عبد العظيم ميكو،وفتحي مزيان،إضافة إلى محمد الطاهر العلوي، الرئيس الحالي للمجلس الوطني للأطباء، والطبيب محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية للقطاع الحر.