الخلفي يكشف عن خطة حكومية لمواجهة الموظفين الأشباح

تتضمن إجراءات وتدابير صارمة تصل إلى حد العزل

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن وجود ما اعتبره "خطة متكاملة الإجراءات، وتشكل أحد مداخل المجهود الرامي للنهوض بالإدارة العمومية المغربية"، وذلك لمواجهة الموظفين الأشباح.
وتتضمن هذه الخطة، حسب ماأعلن عنه الخلفي، في لقائه بعد زوال اليوم، مع الصحافة، عقب المجلس الحكومي، مجموعة من الخطوات والتدابير ، التي تصل إلى حد العزل من العمل، بعد استنفاذ كل المساطر والأجال القانونية، من إنذارات ومساطر تأديبية وغيرها.
وبعد أن أكد الخلفي أن الحكومة مصرة على تنفيذ الاقتطاع من الأجر، "وفق قاعدة الأجر مقابل العمل،أوضح أن هناك "مستجدا هاما"، منشورا في موقع رئاسة الحكومة،يرمي إلى تفعيل المقتضيات القانونية بخصوص التغيب عن العمل بدون ترخيص، او بدون عذر مقبول، مما يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
ووفقا لهذه الخطة الحكومية،التي تتضمن إجراءات متعددة،يضيف الوزير، سوف تكون هناك مراقبة يومية للحضور الفعلي للموظفين في كل الوزارات والإدارات والقطاعات العمومية.
وذكر في هذا الصدد، انه سيتم اقتناء الأجهزة الاليكترونية الكفيلة بمراقبة الحضور اليومي للموظفين،ويترتب عنها الإشعار المنتظم للمصالح المكلفة بالموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل.
وتقتضي هذه الخطة، حسب الوزير، نشر لائحة المتغيبين بصفة غير مشروعة اليكترونيا في الانترنيت، على مواقع القطاعات المعنية، مع إعمال مسطرة تأديبة في حق كل مسؤول، أخل بهذه المقتضيات القانونية،أوقام بالتستر على كل موظف متغيب بصفة غير مشروعة.
إلى ذلك، تطرق الوزير إلى مجموعة من النقط في ندوته الصحافية، حيث أوضح، في جواب له عن سؤال لموقع " مغارب كم"،بخصوص الوضع في مالي، أن المغرب منخرط في مسلسل المشاورات الدولية، الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للمشكل في إطار يحفظ وحدة وسلامة أراضي مالي، ويعزز الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وردا عن سؤال ثان للموقع بخصوص ظروف استئناف شبكة " الجزيرة" بكل قنواتها لنشاطها في المغرب، وماإذا كانت هناك ضمانات لعدم تكرار ماحدث من قبل، قال إن اتخاذ قرار الموافقة جاء في إطار واضح ومحدد، وهو أن " الجزيرة" ستعمل، مثلها مثل باقي القنوات والمؤسسات الصحافية الأجنبية في إطاراحترام القوانين المهنية المعمول بها.
وأردف أن المغرب اختار نهج الانفتاح والحوار والتواصل الإعلامي، باعتبار ذلك يخدم إشعاع الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يشهده البلد، ما يشكل نموذجا على مستوى المنطقة.
ولدى جوابه عن سؤال ثالث من موقع " مغارب كم"، عن الجهة أو الجهات، التي وصفها ليلة أمس في برنامج تلفزيوني على شاشة " القناة الثانية"، بأنها تمارس ماسماه " القصف الإعلامي" ضد التجربة الحكومية، أوضح أن هناك منابر محدودة من الناحية العددية، دون أن يسميها، هي التي تقوم باستهداف منهجي للأداء الحكومي بهدف التشويش، مضيفا انها " حالات معزولة".
واستغل الخلفي الفرصة ليشيد ب"عموم الجسم الصحافي" الذي يواكب النشاط الحكومي، ويقوم بانتقاده، وإبراز عناصر القوة والضعف فيه،مما يخدم التطور الديمقراطي، " لأنه لايمكن أن يتقدم أي بلد بدون صحافة حرة ومسؤولة".
وسئل الوزير من طرف رجال الصحافة ،عما إذا كان هناك تداول في المجلس الحكومي، لموضوع التعديل، فأجاب، أن ذلك لم يدرس في الحكومة،" وليس هنالك أي شيء بصدده، يمكن الحديث عنه".
وعن حزب البديل الحضاري المحظور، ودخول أعضائه في إضراب مفتوح عن الطعام،قال إن ذلك "محط دراسة،ونتابع هذه التطورات، وعندما يكون هنالك قرار جاهز، بخصوص هذه القضية،سوف يتم الإعلان عنه".
* مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية