هيكل: الدستور سيؤدي ل "مصير نازي".. وامريكا طوعت الاسلاميين للاعتراف باسرائيل

قال مسؤول قضائي إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم رجع الخميس عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي 'يعرض فيه العدول عن استقالته'.
وكان إبراهيم الذي عينه الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل أسابيع قد تقدم باستقالته يوم الاثنين بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته قائلين إنه شغل المنصب بإعلان دستوري أصدره مرسي بالمخالفة لإعلان دستوري صدر العام الماضي حين كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد.
وقال رؤساء ووكلاء النيابة المحتجون إن قيام مرسي بتعيين إبراهيم بعد إقصاء النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود باستعمال سلطات واسعة منحها مرسي لنفسه بمقتضى الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي يعد عدوانا على استقلال السلطة القضائية.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته وقوانين أصدرها من الطعن عليها أمام القضاء ليتمكن من بناء مؤسسات الدولة بعد إقصاء الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 شباط /فبراير عام 2011. وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وصفت ضغط رؤساء ووكلاء النيابة الذي أفضى إلى استقالة إبراهيم بأنه 'جريمة' وطالبت مجلس القضاء الأعلى برفض قبول الاستقالة.
وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى لرويترز إن إبراهيم ذكر فى طلبه أنه 'اضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول'.
وفور إعلان نبأ عدول إبراهيم عن استقالته قال رؤساء ووكلاء نيابة إنهم علقوا العمل وسيبدأون اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي -التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا- لحين قبول استقالة إبراهيم.
ودعا مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يضم رؤساء ووكلاء النيابة في عضويته إلى اجتماع طارىء امس لاتخاذ موقف من عدول إبراهيم عن الاستقالة. وكانت جمعية عمومية طارئة للنادي رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي وما ترتب عليه من إقالة محمود.
من جهته دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الشعب المصري للتصويت على الدستور الجديد في المرحلة الثانية ب'لا' من أجل الشريعة الإسلامية.
وأضاف البرادعي 'إننا نريد الشريعة ولذلك سنصوت ب'لا'... موضحا 'أن الدستور كيان مشوه ليس لديه فكرة ولا هدفا'، مشيرا إلى أن الصندوق معيب لأنه يشوبه تزوير.
وأكد أنه متفائل من نتيجة المرحلة الأولى، بالرغم من أن الثورة تمشي في خط متعرج إلا أنها حتما ستنجح، مطالبا بالعودة إلى دستور 71 وتشكيل حكومة كفاءات.
من جهة اخرى قال الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل، 'يكفى الرئيس دلالات نتائج المرحلة الأولى فى الاستفتاء على مشروع الدستور، ليرى الانقسام الذي فيه البلاد'، لافتا إلى أن الدعوة إلى انتخابات مجلس الشعب بعد إقرار الدستور ستؤدي إلى المزيد من الانقسام.
وأضاف 'ناقوس الخطر أننا لا نتصور ما نعيشه حاليا أو ما نحن مقبلون عليه، ومع الأسف لو اعتمد مرسى نتيجة الاستفتاء سيخطو بمصر إلى مصير نازي'.
وبشأن ازمة غزة قال 'لا أعتقد أن ما فعلناه في غزة إنجاز، حيث إن إسرائيل حققت كثيراً مما تريد في غزة، لأنها كسرت كل ما تريده ولوحت بالدخول البري لغزة فأرعبت الجميع ولم يكن الدخول البري هدفها'.
وأضاف هيكل: تدخل مصر لوقف النار في غزة ليس جديداً، وهناك جهود سابقة لجهود المخابرات، وإن كنا نعتبر أنفسنا أمام إنجاز فإن الجديد هو أنه جاء تحت إدارة إسلامية، مشيراً إلى أن ما تحقق لأمريكا هنا هو تطويع التيار الإسلامي واعترافه بالسلام مع إسرائيل.
واعتبر'ان التغيير الكبير الذي حدث لجماعة الإخوان المسلمين أنهم انتقلوا من الهامش إلى المتن، ونحن جميعاً نظرنا للفراغ فرأينا الإخوان أكبر من حجمهم، وعندما أصبح الإخوان تحت أضواء السلطة ظهروا على حقيقتهم'. وأضاف 'تقدير أمريكا للإخوان يتقلص تدريجيا وقوى المعارضة لم تختبر حتى الآن، وهذا هو المأزق وأزمة مصر أكبر من أن تنفرد بحلها جماعة'. (تفاصيل ص 3 ورأ ي القدس ص 19)