تعاون جزائري تونسي عاجل لمحاصرة مقاتلين ل«القاعدة»

أعلن قائد الدرك الجزائري اللواء أحمد بوسطيلة إجراءات عسكرية استثنائية على الشريط الحدودي بين بلاده وتونس يُعتقد بأن لها علاقة بمجموعات «جهادية» تنشط بين ولايتي تبسة الجزائرية والقصرين التونسية، تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية للعاصمة التونسية لإجراء محادثات أمنية تتعلق بملف الحدود.
وبدأت الجزائر وتونس عملية تنسيق مبدئية على مستوى وزراء الداخلية في شأن تطورات ملف الحدود، إثر معطيات وفرتها الحكومة التونسية عن اتصال مجموعات «جهادية» متمركزة في حدود ولاية القصرين بمقاتلين في الجزائر من «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وناقش وزير الداخلية الجزائري ونظيره التونسي علي العريض «دعم التنسيق الأمني بين البلدين». وقال ولد قابلية إن «المحاور التي نوقشت حساسة ومهمة جداً (خصوصاً) الجانب الأمني على ضوء التطورات التي شهدتها تونس سيما ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة». وتحدث عن «تنسيق بين كل الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية سواء على مستوى الجيش أو الدرك أو الحرس الحدودي أو الأمن الوطني».
وتعتقد مصادر أمنية تونسية بأن «خلية إرهابية» تتحصن في غابة فرنانة التابعة لولاية القصرين تعتزم تأسيس فرع لتنظيم «القاعدة» في تونس، وأن «شقاً من هذه المجموعة كان مقصده الجزائر في حين اعتزم شق آخر القيام بعمليات في تونس بتخطيط مسبق».
ويرجح مسؤولون تونسيون أن تكون القواعد الخلفية للمجموعة في الداخل الجزائري. وقال العريض إن «بلادنا لا يتوافر فيها جو ملائم لتنظيم القاعدة أو للعمليات الإرهابية من حيث طبيعة التونسيين ومن حيث جغرافية البلاد»، منوهاً إلى أن «أمن تونس تحت السيطرة، والتنسيق مع الجزائر وليبيا متواصل وفي أعلى درجاته».
وأشارت مصادر جزائرية إلى أن قيادات أمنية تونسية طلبت «تنسيقاً عاجلاً» مع الجزائر، بعد ظهور معطيات جديدة تتحدث عن «ورش تفجير» على الشريط الحدودي تستغل في تجهيز قنابل وأحزمة ناسفة قد تستغل في عمليات انتحارية. واعتادت أجهزة الأمن الجزائرية التعاطي مع هذا النوع من العمليات وتمكنت من الحد منها ولم تشهد البلاد عملية انتحارية منذ صيف العام 2008.
وذكرت مصادر ل «الحياة» أن الأجهزة الأمنية الجزائرية ترى ضرورة وجود «مشاركة ليبية» في عمليات محاصرة عناصر «القاعدة» على أساس أن «المحور الأكثر خطورة موجود في نقطة تلاقي حدود البلدان الثلاثة». وتفيد تحقيقات جزائرية بأن «شحنات سلاح ما زالت تتنقل من ليبيا عبر تونس إلى الجزائر».
وتفقد قائد الدرك الجزائري ولايات حدودية لإرساء مخطط أمني استباقي. وراقب عمليات مطاردة افتراضية تحاكي محاولات تسلل أو تمرير أسلحة وذخيرة. وأقرت قيادة الدرك التي تتبع وزارة الدفاع تدعيم مختلف وحدات سلاح حرس الحدود بعدد إضافي من الجنود عبر كل المراكز المتقدمة والفرق والكتائب الإقليمية، مع تجهيز وحدة للتدخل السريع، إضافة إلى تنصيب وحدة جوية مدعمة بمروحيات استطلاع ومراقبة تُستغل في التمشيط الجوي.
وذكر مسؤول في قيادة الدرك أن «هذه الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود تضاف إلى تشكيل عملياتي خاص بتأمين الشريط الحدودي مما يسهم في دعم وحدات حرس الحدود وتعزيزها في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أنواعه».
وتخشى قيادة الجيش من محاولة إحياء خط الحدود التونسية إلى جبال الأوراس، وهو محور ما زال محل تركيز للجيش وتعرض لعمليات تمشيط مستمرة على مدار عقد من الزمن، ويربط بين ولايات تبسة وخنشلة وباتنة. وأحيت الأجهزة العسكرية التركيز عليه منذ سقوط «الأمير هيشور» أحد قادة «القاعدة» في الجهة الشرقية في قبضة الأمن أثناء محاولة تهريب صواريخ من طراز «استريللا» مهربة من ليبيا قبل نحو شهرين.
وفي سياق متصل (أ ف ب)، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس تفكيك خلية تعمل على تجنيد شباب مغاربة من أجل الالتحاق بتنظيم «القاعدة» في الجزائر. وقالت في بيان إن «مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من تفكيك خلية تتكون من 6 عناصر يتحدرون من مدينة فاس» وسط المغرب.
وأضاف البيان ان الخلية «تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بالفكر الجهادي من أجل الالتحاق بمعاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الجزائر». وأكدت أن «هذه الخلية قامت بتجنيد هؤلاء المتطوعين، بتنسيق مع أحد عناصرها المتطرفة الذي ينشط في الجزائر، من أجل تسهيل عملية تسللهم الى الجزائر عبر الحدود المغربية - الجزائرية قبل إلحاقهم بمعسكرات التنظيم الإرهابي السالف الذكر». وأشار إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية معتقل سابق في اطار قانون مكافحة الارهاب تم ترحيله العام 2005 من الجزائر بعد محاولته الالتحاق بمعسكرات «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي غيرت اسمها إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي». وأكد أنه «سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة».