المانوزي:" وضع إستراتيجية للحد من الإفلات من العقاب بدل التصريح ب"عفا الله عما سالف"

طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الحكومة على مباشرة " إجراءات التصديق على الموافقة على الاتفاقية
الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح بقبول الدولة المغربية لمقتضيات المادة 31 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعا بيان المنتدى إلى وضع " حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي والتي تخلق شبهة العودة لممارسة جريمة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتغذي الحنين للاستبداد الأمني" مؤكدا على ضرورة " إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب أرائهم والكف عن التدخلات الأمنية العنيفة صد التظاهرات السلمية".
وشدد البيان الذي يأتي في إطار احتفاء الحركة الحقوقية العالمية باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري الذي صادم أمس الخميس 30 غشت على " ملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى"، مضيفا بضرورة الكف " عن " الاستعمال السياسوي لملف الاختفاء القسري بتكرار التصريح بعدم أولويته".
ودعا رفاق مصطفى المانوزي رئيس المنتدى إلى " تمكين القضاء من تلقي شهادات الأشخاص المطلوبة شهادتهم في ملفات الاختفاء القسري سواء في إطار الملفات المعروضة أو التي ستعرض علي القضاء الوطني أو تنفيذا للإنابة القضائية لفائدة القضاء الفرنسي"، مع " وضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب بدل التصريح غير المشروع ب"عفا الله عما سلف" المنافي لأهم أسس الدستور الجديد والمتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة".
ولم يفوت المانوزي ورفاقه بالمنتدى الفرصة ليوجهوا رسائلهم لرفيقهم السابق ورئيس المنتدى السابق محمد الصبار، مطالبين المجلس الوطني لحقوق الانسان " بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة في شقها المتعلق بالاختفاء القسري وذلك بتشكيل لجنة خاصة بحسب مقتضيات الظهير المنشأ له وبحسب قانونه الداخلي من أجل استكمال العمل في ملفات الاختفاء القسري العالقة تحقيقا لطي عادل وعلى أسس سليمة لهذا الملف" و إعلانه عن " مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها".
وطالب المكتب التنفيذي من المجلس إبلاغه" العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري" داعيا إياه إلى إجراء تقيم وطني وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية " بدل البحث عن تسويق دولي لوجهة نظر أحادية لنتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وقد عبر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ارتياحه لموافقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مهنئا الحركة الحقوقية الوطنية على "هذا الانتصار الذي يستوجب العمل على إعمال المزيد من الملائمة للقوانين الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية والحرص على تفعيل آلياتها" يضيف بيان المنتدى.