تونس ترد على اتهامات أمريكية بشأن الحريات العامة

قالت وزارة الخارجية التونسية إن الاتهامات، التي ساقتها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تراجع الحريات العامة في تونس، هي أحكام مجانبة للواقع تماما.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، أمس السبت، ردا على تصريح أدلى به مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، أول أمس الجمعة، والذي قال أمام مجموعة من الصحافيين إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس".
وأضاف تونر أن واشنطن "قلقة خصوصا بعد الحكم الثلاثاء الماضي على الصحافي الفاهم بوكدوس بالسجن أربعة اعوام بتهمة نشر معلومات من شأنها إثارة البلبلة".
غير أن وزارة الخارجية ردت أن الفاهم بوكدوس ليس صحافيا. وأضافت أنه "خلافا لما جاء في تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية من أن السيد الفاهم بوكدوس صحفي مستقل، فإن المعني بالأمر لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحفية ولم يحمل أبدا البطاقة الصحفية. وأن الأطراف التي تحاول اضفاء الصفة الصحفية عليه انما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل".
وعبرت الوزارة عن "استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى"، مشددة على أن المتحدث باسم الخارجية الاميركية "استند في تصريحه المذكور إلى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد"، على حد وصف بيان الخارجية التونسية، الذي أضاف أنه
"عوض أن يزعم الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتراجع في الحريات السياسية في تونس، فقد كان من الأحرى أن يتحدث عن تنامي هذه الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون".
يشار إلى أن الفاهم بوكدوس غطى في عام 2008 تظاهرات اجتماعية اندلعت في منطقة الحوض المنجمي بقفصة، التي تقع في الجنوب الغربي، لصالح قناة الحوار التونسي التلفزيونية الخاصة، ويؤكد المدافعون عنه أنه حوكم في هذه القضية بسبب تغطيته لتلك التظاهرات.
غير أن الخارجية التونسية ترد بأن "الحكم المتعلق بالسيد الفاهم بوكدوس قد صدر ضده لأجل تورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك".