الشيخ يوسف القرضاوي يرفض زيارة تونس بسبب طريقة تعاملها مع ملف الإسلاميين

رفض الشيخ يوسف القرضاوي دعوة من السفير التونسي لزيارة الجمهورية التونسية. وذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة التونسية أمس أن الشيخ برر رفضه لتلبية الدعوة بوجود مئات المساجين الإسلاميين الذين يعانون الأمرّين داخل السجون التونسية، كما أثار الشيخ إلى السياسة المعادية للإسلام التي تنتهجها الحكومة التونسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشيخ القرضاوي تعرض طيلة العشر سنوات الماضية لهجوم شرس من صحافة السلطة ومن بعض الكتاب الماركسيين الاستئصاليين وعلى رأسهم مسؤول التطهير الثقافي في وزارة الداخلية أنس الشابي.
وأوضحت أن الحملة بلغت على الشيخ أوجها في الصحافة الرسمية في تونس بمناسبة صدور كتابه التطرف العلماني في مواجهة الإسلام: تركيا وتونس نموذجا السنة الماضية. وقد استعرض الشيخ القرضاوي في كتابه مختلف أوجه السياسة التونسية المتطرفة في مواجهة الإسلام عقيدة وشريعة.
على صعيد متصل، نعت حركة النهضة التونسية أحد أعضائها عبد المجيد بن طاهر، الذي وافاه الأجل يوم الأحد 13 أكتوبر بعد صلاة المغرب، بعد مكابدة مع المرض الخبيث الذي خرج به من السجن في 1 أبريل 2002 حسبما جاء في بيان للحركة نشره موقعها أمس.
وأشار البيان ذاته إلى أن السلطات التونسية حكمت على عبد المجيد بالسجن لمدة 12 عاما، وقد تعرض كغيره من المساجين إلى ألوان شتى من التعذيب والتنكيل والإذلال، ما يعجز القلم عن وصفه، ويشهد على فظاعة ولا إنسانية آلة القمع التونسية التي تستخف بكرامة الإنسان وحريته ودينه.
وأضاف البيان أن الراحل وقبل عام من خروجه من السجن اشتكى من صداع شديد ولكنه حرم من العلاج الضروري ومنعت زوجته عدة مرات من زيارته، فازدادت حالته خطورة وأصيب بورم في الدماغ مما اضطر السلطة إلى إطلاق سراحه، ولكن رحلة عذابه لم تنته بل تواصلت المضايقات والزيارات الفجائية إلى بيته في القرية لعدة مرات في الأسبوع الواحد، وكان رجال القمع يدخلون غرفة نومه ليتأكدوا من حالته دون مراعاة لحرمة ولا لخصوصية مما يتسبب في ترويع زوجته وطفلتيه، وقد أجبروه مرة على الخروج من المنزل ومقابلة الشرطي رغم حالته الصحية وعدم قدرته على الحركة.
التجديد+وكالات
انتقادات دولية لمشروع القرار الأمريكي بشأن العراق
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن العراق فيما تقدمت فرنسا وروسيا وألمانيا بطلبات لإجراء تعديلات تقضي بالتعجيل بأن يحكم العراقيون أنفسهم.
وأدلي عنان بتصريحات للصحفيين أول أمس في الوقت الذي أخطرت فيه الولايات المتحدة وفود الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بالاستعداد للاقتراع على مشروع القرار الجديد هذا الأسبوع.
ويقترح مشروع القرار الأمريكي تشكيل قوة متعددة الجنسيات في العراق، كما حدد 51 دجنبر القادم موعدا نهائيا لمجلس الحكم في العراق المؤلف من 52 عضوا لوضع جدول زمني لتنفيذ الحكم الذاتي.
وتقدمت فرنسا وألمانيا وروسيا بستة تعديلات تقضي بأن يضع مجلس الحكم في العراق والأمم المتحدة وقوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة جدولا زمنيا محددا لتولي العراقيين زمام الحكم بأنفسهم.
إلا أن المقترحات الجديدة لا تنص على موعد محدد كي تتولى حكومة عراقية انتقالية السلطة في غضون خمسة أشهر قبل إجراء انتخابات. ولم تحدد التعديلات دورا محوريا للأمم المتحدة.
وقال عنان الذي أثرت اعتراضاته على بعض أعضاء مجلس الأمن إنه سينفذ ما يريده المجلس أيا كان بشرط أن تسمح الأوضاع الأمنية.
وأضاف عنان أن المقاومة ستتصاعد ما دام الاحتلال مستمرا. وأوضح أنه لا يعتزم إعادة موظفي الأمم المتحدة إلى العراق على الفور. و أشار للصحفيين من الواضح أن القرار الحالي لا يمثل تحولا كبيرا في تفكير الاحتلال.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إن الولايات المتحدة مستعدة لأخذ بعض التعديلات في الاعتبار لكن مسؤولين أمريكيين آخرين قالوا إنه لن تكون هناك تعديلات رئيسة.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون حثيثا لكسب الثقة على مشروع القرار الذي قدم أمس الأربعاء، غير أن تصريحات روسيا توضح أن موسكو وفرنسا وألمانيا ستواصل مشاوراتها وأن التصويت قد يتأجل إلى نهاية الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استبعد وجود أية علاقة بين الهجوم بسيارة ملغومة على السفارة التركية في بغداد أول أمس وبين قرار أنقرة إرسال قوات إلى هذا البلد.
وبدوره قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق إياد علاوي إنه لا يرى صلة بين حادث التفجير والقرار التركي.
وأسفر الانفجار عن مقتل منفذ العملية وجرح عشرة آخرين، إصابة أحدهم خطيرة، حسب مصدر عسكري أمريكي.
وكالات