واشنطن تريد اتفاقية عامة لعدم الازدواج الضريبي مع الجزائر

في محاولة لضمان تموقع فعلي في السوق وحماية الاستثمارات

أشارت مصادر على صلة بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، أن واشنطن اقترحت على الجزائر التفاوض لإبرام اتفاق شامل لعدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، هذه الاتفاقية ستسمح للعديد من الشركات الأمريكية للعمل في ظروف مضمونة والتموقع الفعلي في السوق، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها 50 شركة أمريكية من مختلف التخصصات.
أوضحت نفس المصادر أن مساعي عديدة تبذل حاليا على مستوى المصالح المختصة في السفارة الأمريكية بالجزائر، ولكن أيضا على مستوى كتابة الدولة للتجارة الأمريكية ومصالح متخصصة لضمان التوصل الى اتفاق يسمح بدخول عدد من الشركات الأمريكية في ظروف مناسبة، وكذلك السماح بتدعيم التجارة الخارجية وتسويق المنتجات الأمريكية.
وقد كانت زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين في إطار مهمة الأعمال الأمريكية في بداية أكتوبر الجاري فرصة لإعادة طرح الفكرة التي تسمح حسب الطرح الأمريكي إلى تدعيم تواجد الشركات الأمريكية في الجزائر البالغ عددها حاليا حوالي 50 مجموعة وشركة تعمل في تخصصات مختلفة في الجزائر على رأسها المحروقات.
ولا يقتصر الأمر عموما على الشركات الأمريكية الكبرى التي يمكن أن تأخذ حصصا في المشاريع الكبرى، ولكن أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تقوم بتصدير منتجاتها أو العمل وفقا للقواعد الجديدة المعتمدة في مجال الاستثمار.
ومن شأن اعتماد اتفاق شامل لعدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار أن يضاعف من حجم الاستثمارات الأمريكية، بالنظر إلى المزايا التي تجملها في مجال مراقبة تدفق رؤوس الأموال والتحويلات المالية وتقليص هامش التهرب الضريبي، بالنسبة لمختلف الشركات ولكن أيضا الأشخاص الماديين.
ويمكن للطرف الأمريكي في حالة التوقيع على مثل هذه الاتفاقية أن يستفيد كثيرا، بالنظر للزيادة المنتظمة لعدد الشركات الأمريكية التي دخلت أو تسعى للدخول إلى السوق الجزائرية أو التي تتعامل معها تجاريا، حيث يشمل الاتفاق العديد من الرسوم والضرائب مثل الضريبة على الدخل والأرباح والملكية بالمقابل، قدمت الولايات المتحدة عددا من المزايا مثل تحديد قائمة من المنتجات التي يمكن أن تدخل إلى التراب الأمريكي دون رسوم أو حقوق جمركية، وإن كانت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تظل هامشية ولا تمثل إلا أقل من 5,2 بالمائة.