الجزائر تتهم مالي بخدمة مصالح تنظيم القاعدة جراء الإفراج عن 4 من نشطائها

أزمة حادة بين البلدين على خلفية ضغوط فرنسية على باماكو لقبول شروط الإرهابيين

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفير الجزائر في باماكو، إثر الإفراج عن 4 من عناصر تنظيم القاعدة في مالي من بينهم جزائريين اثنين، كانت السلطات قد طالبت بتسليمهما. واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية إطلاق سراحهم «تصرفا غير ودي من الحكومة المالية، التي ضربت بالاتفاقية القضائية الثنائية للتعاون القضائي عرض الحائط».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة الجزائرية «تدين وتندد بشدة» إفراج الحكومة المالية عن 4 من عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» واعتبره «تصرفا غير ودي»، واتهم باماكو بأنها «ضربت بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي عرض الحائط»، التي تم التوقيع عليها في سبتمبر (أيلول) 2009. وكشف الناطق باسم وزارة الخارجية عن طلب رفعته الجزائر إلى مالي، بموجب الاتفاقية، يتعلق بتسليم رعيتين جزائريتين ضمن المجموعة التي تم الإفراج عنها. وقال إنه تم تجديد الطلب في فبراير (شباط) الماضي. وكان ذلك على خلفية ضغوط مارستها فرنسا على مالي لإخلاء سبيل المعتقلين ال4، الذين طلبتهم «القاعدة» كشرط للإفراج عن رهينة فرنسي اختطفته في صحراء مالي في 26 سبتمبر الماضي.
يشار إلى أن الجيش المالي اعتقل نشطاء التنظيم الإرهابي ربيع العام الماضي في حملة عسكرية. وأفرجت باماكو مساء الأحد الماضي عن المسلحين ال4 بناء على حكم قضائي أدانهم بالسجن مدة 9 أشهر. وهم: جزائريان وموريتاني وبوركينابي. ويمثل الحكم تغطية للمدة التي قضوها في السجن. ووصف الناطق باسم الخارجية الإفراج عنهم بأنه «حجة خادعة على أساس أنه تمت محاكمة هؤلاء وأنهم قضوا مدة عقوبتهم». ويجري البحث عن الجزائريين منذ سنوات طويلة لتورطهما في أعمال إرهابية. وقال الناطق باسم الخارجية إن قرار الحكومة المالية «يعتبر انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة الصادرة عن مجلس الأمن وانتهاكا للالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال محاربة الإرهاب». وأضاف أن الإجراء المتعلق بالإفراج عنهم «يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة». وتابع مسؤول وزارة الخارجية بأن الجزائر استدعت سفير مالي لدى الجزائر «وطلبت منه توضيحات حول قرار الحكومة المالية».
ويأتي احتجاج الجزائر 24 ساعة بعد احتجاج مماثل للسلطات الموريتانية بسبب الإفراج عن الموريتاني عضو التنظيم المسلح. ولاحت في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر ومالي، عندما تكررت زيارات وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، إلى باماكو، للضغط على المسؤولين المحليين وحملهم على تلبية شروط «القاعدة»، التي هددت بقتل الرهينة بيار كامات إن لم تسترجع نشطاءها.
وأوفدت الجزائر دبلوماسيا إلى باماكو لتحذيرها من «الانصياع لشروط الإرهابيين»، لكن يبدو أن الضغط الفرنسي كان أقوى من تحذيراتها.
وسبق للتنظيم المسلح أن فرض شروطه على مالي عام 2008 عندما أفرج عن دبلوماسيين كنديين اختطفهما في النيجر في مقابل الإفراج عن 4 من عناصره، من بينهم جزائري من قدامى المشاركين في حرب أفغانستان. ويحتجز التنظيم حاليا 3 رعايا إسبان ورعيتين إيطاليين اختطفهم في موريتانيا. وفي الغالب تكون الفدية دائما حاضرة ضمن شروطه للإفراج عنهم.