موريتانيا تبقي على رخص الصيد البحري الممنوحة للسنغال

شكل مؤخرا بروتوكول الإتفاقية بين السنغال وموريتانيا في مجال الصيد البحري محل مفاوضات بين الطرفين اللذين اتفقا على إبقاء حيز التنفيذ ل 300 رخصة صيد بحري التي منحتها موريتانيا للمهنيين السنغاليين.
و أشار بيان مجلس الوزراء السنيغالي أن "300 رخصة صيد بحري ممنوحة في إطار البروتوكول تبقى حيز التنفيذ إلى غاية انتهاء صلاحيتها في مارس 2011".
و قد قام بهذا الإعلان الوزير السنيغالي للإقتصاد البحري السيد خوريشي ثيام الذي قدم نتائج المفاوضات مع موريتانيا التي بوشرت منذ يومين بنواكشط حول ببروتوكول الإتفاقية في مجال الصيد البحري.
و للتذكير فقد سمح اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والسنيغال لحوالي 300 قارب صيد سنيغالي بممارسة الصيد البحري في البحار العميقة لموريتانيا شريطة أن تتحصل موريتانيا على 15 بالمائة من الموارد المصطادة.
و أكد بيان مجلس الوزراء أن "التفريغ الإجباري ل15 بالمائة من الأسماك المصطادة في موريتانيا يمكن أن يتم في نواكشوط تلبية لطلب الجانب السنيغالي أو في أي ميناء صيد أخر في البلاد".
و بعد التأكيد على أنه سيتم "تحسين ظروف العبور للمركز الحدودي البحري لندياغو بموريتانيا و ضمان المداومة 24 ساعة/24ساعة" أكد النص على استعداد موريتانيا ل "التعاون من أجل التصدي لبواخر القرصنة الموجودة في المياه السنيغالية منذ بضعة أشهر".
و من جهة أخرى "إلتزم الطرف السنيغالي بتحسيس الصيادين الذين يرغبون في الإصطياد في المياه الموريتانية من دون رخصة".