المفوضية السامية للاجئين تتوقع ارتفاع طلبات اللجوء السياسي بعد أحداث العيون

ما تزال قضية طلب اللجوء السياسي في إسبانيا من الصحراويين العشرين الذين وصلوا على ظهر "باتيرا" إلى جزيرة فويرتيبنتورا في جزر الكناري تفرز المزيد من التفاعلات، وربما ستكون من أول الملفات المعروضة على السفير المغربي الجديد أحمدو ولد سويلم، الذي قدم أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى اسبانيا يوم أمس الاثنين، وفق ما ذكره موع "اندلس برس".
فقد أكدت ماريا خيسوس فيغا، الناطقة لمكتب اسبانيا للمفوضية الأممية لللاجئين "أكنور" في تصريحات لوكالة أوروبا برس، أنها تتوقع حدوث زيادة في معدلات طلاب اللجوء السياسي للمواطنين من أصول مغربية صحراوية خلال عام 2011م، بعد أحداث شهر نوفمبر الماضي في مخيم أكيدم إزيك قرب مدينة العيون.
هذا ويلاحظ في عام 2010م وجود نمو في عدد طلاب اللجوء لمواطنين يحملون جواز سفر مغربي مقارنة بعام 2009م، على الرغم من أن المعطيات حول عدد طلبات اللجوء لعام 2010م الموجودة لدى مكتب اللجوء التابعة لوزارة الداخلية الاسبانية، عائدة لشهر نوفمبر الماضي إلا أن هناك تراجع في المجموع الإجمالي.
وأوضحت المسؤولة الاسبانية أنه تقدم نحو 73 طالب لجوء من أصول مغربية خلال عام 2009م، وارتفع هذا العدد ليبلغ 122 طلبا في عام 2010م دون معطيات شهر ديسمبر الماضي مضيفة أنه "ربما لم تدرس وزارة الداخلية حتى الآن مصدر كل طلب، لكن الأرجح يكون معظمهم من أصول من الصحراء الغربية".
وفي إطار متصل أشارت فيغا أيضا أن "أكنور" اسبانيا لديها علم بان بزيادة أعداد الذين يطلبون اللجوء السياسي في اسبانيا من حملة جواز سفر مغربي ومن أصل صحراوي الذي طلبوا اللجوء للمرة الثانية والثالثة خلال عام 2010 جراء أعمال الشغب في العيون. وعلى الرغم من رفض طلباتهم إلا أنهم حاليا عادوا وتقدموا بطالبات جديدة نظرا لاعتقادهم بوجود مزيد من الاحتمال في الحصول على بطاقة لاجئ سياسي.
ومن جهة أخرى أكدت فيغا أن العدد الإجمالي لطالبي اللجوء السياسي في اسبانيا من مختلف الجنسيات تراجع بشكل "معتبر" خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث أشارت إلى أنه كان المجموع في عام 2007م نحو 7 آلاف و664 شخصا، وانخفض هذا الرقم خلال عام 2008م إلى نحو 4 آلاف و516 شخصا وفي عام 2009م بلغ المجموع الكلي نحو 3 آلاف و7 اشخصا لينخفض خلال عام 2010م إلى 2 ألف و530 شخصا.
ويشار إلى أن أهم عوامل هذا الانخفاض في طلبات اللجوء السياسي في اسبانيا تعزى إلى الصعوبة في دخول البلاد وإجراءات مراقبة المهاجرين عبر فرض تأشيرة الدخول وتغريم وسائط النقل وزيادة المراقبة البحرية.