أفرجت السلطات الجزائرية أمس عن تسعة متظاهرين اعتقلتهم بتهمة «الاعتداء على قوات الأمن»، بعد يوم من فضها بالقوة احتجاجاً دعا إليه حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض في قلب العاصمة، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى. وخففت أجهزة الأمن استنفارها أمس، واختفت التعزيزات التي أحاطت بمقر «التجمع» أول من أمس وقدرت بنحو ثمانية آلاف جندي، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن تسعة أشخاص اعتقلوا إثر محاولة تنظيم المسيرة واتهمت عناصر في الحزب المعارض ب «رشق أعوان الأمن بالحجارة والكراسي»، رداً على الاتهامات لها بجرح العشرات. ووقف شرطي وحيد بزيه الرسمي في مدخل مقر «التجمع» أمس، فيما تدلت لافتة كبيرة من الشرفة التي أطل منها زعيم الحزب سعيد سعدي على المشاركين في التظاهرة بعد منعه من الخروج، كُتب عليها بالعربية والأمازيغية والفرنسية: «من أجل جزائر ديموقراطية اشتراكية». وعادت حركة السير إلى طبيعتها في محيط مقر الحزب الذي يقع في الشارع الأكثر ازدحاماً وسط العاصمة، رغم أنه كان واضحاً أن مقر الحزب تحول مزاراً لآلاف الفضوليين. واختفى قياديو الحزب من مقره، بعدما ذهبوا «لزيارة جرحى المسيرة». وأعلنت وزارة الداخلية في بيان الإفراج عن المعتقلين التسعة، رغم تأكيد «التجمع» أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 20 شخصاً. وأسار البيان إلى أن التسعة «أوقفوا خلال إخلاء الطريق العمومي اثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة». وأعلنت «جرح 19 شخصاً، بينهم 8 رجال شرطة اثنان منهم في حالة خطيرة». واتهمت الوزارة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» بأنه «ضرب بعرض الحائط قرار منع المسيرة الذي تم إبلاغه به في 12 الشهر الجاري ثم للمرة الثانية في العشرين منه.... وتدخلت مصالح الأمن لفرض احترام قرار منع المسيرة وتسريح الطريق العام وتسهيل حركة المرور». وأعربت عن أسفها «لتعرض عناصر الأمن للرشق بالحجارة والكراسي وبعض الأدوات الحادة من نوافذ مقر الحزب»، زاعمة أن الجرحى من أنصار الحزب المعارض «جرحوا داخل مقر الحزب جراء التدافع». وأكدت أن «الجمع تفرق عفوياً في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر».
