ليبيا: المعارضة تصعد مطالبها قبل يوم الغضب

طالبت القذافي بالتنحي

"الشرق الاوسط" القاهرة: خالد محمود
قبل يومين فقط من يوم غضب شعبي ضد نظام حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، صعدت المعارضة الليبية في الخارج ونشطاء ليبيون في الداخل من حدة نبرتهم، وطالبوا القذافي بالتنحي وإطلاق الحريات والسماح بحرية التظاهر والتعبير.
واعتبر بيان أصدرته 213 شخصية ليبية معارضة و13 هيئة وتجمعا وحزبا معارضا لنظام القذافي، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «ليبيا تعيش واقعا من البؤس وحالة ترد يعيشها المواطن على كافة مستويات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الانهيار التام في كل القطاعات».
وأضاف البيان أنه «حقنا لدماء أبناء وطننا، فإننا نطالب بحق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في مظاهرات سلمية، دون أية مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره»، مؤكدا ضرورة تنحي القذافي وجميع أفراد أسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات.
وتابع «نؤكد نحن الموقعين على هذا البيان أننا سندعم، إعلاميا وحقوقيا وسياسيا، المطالب المشروعة التي يرفعها الشعب الليبي في مظاهراته واعتصاماته السلمية».
من جهته، وجه إبراهيم عبد العزيز صهد، الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، نداء إلى المجتمع الدولي لتقديم الحماية إلى الشعب الليبي، الذي يعتزم التظاهر سلميا للمطالبة بالحقوق الطبيعية في الحرية والعدل الاجتماعي والديمقراطية ووقف الفساد ونهب الثروات.
وكشف صهد في بيان صحافي النقاب عن أن القذافي أصدر التعليمات بتحديد حركة مراسلي أجهزة الإعلام وحظر استخدام أجهزة التصوير اعتبارا من أمس، كما قام بحشد كبير لقوات الأمن ونشرها في عدد من المدن والمواقع، كما تم اعتقال أعداد من المدونين ومستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن نظام القذافي يهدف من هذه الإجراءات إلى فرض تعتيم إعلامي وعزل ليبيا إعلاميا عن العالم، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الليبي لممارسة حقوقه الطبيعية المشروعة، ولمنع الاستفراد بالشعب الليبي ومواجهته بالأساليب القمعية المعهودة.
كما دعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إلى اعتبار يوم المظاهرات المرتقبة الخميس المقبل بمثابة انطلاقة لانتزاع حقوق الليبيين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المظاهرات المطالبة برفع المظالم عن الشعب بإطلاق سراح سجناء الرأي وإطلاق الحريات وإنهاء ما ترتب على الاستبداد من إلغاء للدستور وغياب لدولة القانون.
وأعربت الرابطة عن أملها في أن يتخذ هذا الحراك النضالي منحى سلميا وحضاريا كما حدث في تونس ومصر وأن يبتعد عن العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وأن لا تعطى فرصة لأعداء الديمقراطية أن يشوهوا هذا العمل الحضاري عن طريق الإخلال بأمن المواطنين وبث الفوضى.