إسبانيا ترسل إشارات تفهم لموقف المغرب من نزاع الصحراء

تجديد بناية سفارتها وطلب ربط الاتصال الجوي بالرباط

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
ستنفق الدولة الإسبانية ما مجموعه 6 ملايين يورو من أجل إصلاح وترميم مقر سفارتها في الرباط حيث ستشرع في الأشغال قريبا شركة إسبانية فازت بالصفقة في وقت سابق، إثر الإعلان عنها بواسطة مناقصة فتحت أظرفتها نهاية الشهر ديسمبر الماضي.
وحسب البيانات المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية ، فإن الأشغال ستمتد على فترة 18 شهرا ، يتم تسليم البناية بعدها على أن تتمتع الدولة الإسبانية بحق ضمانة سنة كاملة للتأكد من سلامة وجودة الأشغال.
وتجري توسعة وإصلاح البنايات التابعة للسفارة في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية حركية في اتجاه وضعها على أسس أكثر متانة ،بعد الفتور الذي شابها خلال المدة الأخيرة تمثل في تأخر التحاق السفير المغربي المعين في مدريد أحمد ولد سويلم ،بمقر عمله إلى غاية الشهر الماضي. كما ساهمت أحداث مخيم العيون في إثارة احتجاج قوي من المغرب على التعامل المنحاز لوسائل الإعلام الإسبانية ، لوجهة نظر جبهة البوليساريو الانفصالية ، ما دفعه إلى مظاهرة كبرى غاضبة في الدار البيضاء احتجاجا على مواقف الحزب الشعبي المعارض المناوئة للمغرب التي اتخذها في واجهات عدة بينها البرلمان الأوروبي في "ستراسبورغ"
ويمارس السفير المغربي في مدريد نشاطه الاعتيادي حيث باشر سلسة اللقاءات مع أطياف المجتمع الإسباني السياسية والإعلامية للتعرف عليها والتعريف بالمهمة التي انتدب لها من قبل بلده.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمينيث ،عارضت أخيرا فكرة استثناء الشواطئ الصحراوية من اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي سينتهي مفعوله يوم 27 من الشهر الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي ، بإلحاح من إسبانيا ، طلب من المغرب الموافقة على تمديد الاتفاق سنة أخرى ريثما يتم التفاوض على اتفاق جديد، وهو ما لمح المغرب إلى الاستجابة إليه على لسان وزير الاتصال خالد الناصري ، علما أن أسطول الصيد في منطقة الأندلس هوالمستفيد في المقام الأول من الاتفاق يليه صيادو الأرخبيل الكناري.
وكانت بعض أصوات في البرلمان الأوروبي معروفة بمساندتها لأطروحة انفصال الصحراء عن المغرب ، طالبت باستثناء السواحل الصحراوية من اتفاق الصيد ، على اعتبار أن المغرب من وجهة نظرها ليس له الحق في ممارسة سيادته عليها.
وتؤكد تصريحات رئيسة الدبلوماسية الإسبانية لصالح ممارسة الصيد في كل المناطق التي يحددها الاتفاق ، مرة أخرى على التحول النوعي في موقف الحكومة الإسبانية من نزاع الصحراء وتحديدا من جبهة البوليساريو الداعية للانفصال.
ووضعت أحداث نوفمبر في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء ، الحكومة الإسبانية أمام كثير من الحقائق الصادمة ، حيث انتهت بناء على قرائن ودلائل مادية أن العناصر المحسوبة على البوليساريو، هي التي ارتكبت ممارسات فضيعة أثناء تفكيك مخيم العيون من قبل قوات الأمن المغربية حيث سقط منها ضحايا كثر، جرى التنكيل بهم من طرف ميليشيات مدربة تابعة للبوليساريو .
وفي نفس السياق ، رفض الحزب الاشتراكي العمالي، أن يناقش مع مندوبين من جبهة البوليساريو، موضوع إجراء الاستفتاء في الصحراء، في اجتماع كان مقررا أن يجري بين الطرفين بداية الأسبوع الجاري في مدريد . فقد فوجئ الجانب الإسباني بحديث الانفصاليين عن جدول أعمال للاجتماع لم يقع الاتفاق عليه أو التشاور بخصوصه، ما جعل الاشتراكيين يلغون الاجتماع. وتلك سابقة في العلاقات القائمة بين الطرفين منذ عقود من الزمن.
تجدر الإشارة كذلك إلى مغزى الرغبة التي عبرت عنها حكومة مدريد على لسان سفارتها في الرباط التي تقدمت بطلب إلى السلطات المغربية للموافقة على فتح ربط جوي بين مدريد والرباط ، بعد الانتهاء من أشغال توسعة مطار الرباط سلا. وذلك ليتمكن الرعايا الإسبان من سياح ورجال أعمال من الوصول إلى المغرب عبر أكثر من مطار وميناء.