أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بليبيا (وزير الداخلية)، اللواء الركن عبد الفتاح يونس، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه وانضمامه إلى "ثورة 17 فبراير"، داعيا الجيش للانضمام إلى الشعب والاستجابة إلى "مطالبه المشروعة". قبله استقال، أمس الاثنين، وزير العدل، مصطفى عبد الجليل، من منصبه "احتجاجا على الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين، كما قدم مسؤولون ليبيون كبار ووزراء ودبلوماسيون وعسكريون استقالاتهم تعبيرا عن رفضهم ممارسات "القمع الدامي" ضد المتظاهرين. ومن بين المستقيلين أيضا المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية، عبد المنعم الهوني، منذ أزيد من عشر سنوات، والذي أعلن استقالته للالتحاق ب"الثورة" والاحتجاج "على أعمال القمع والعنف". وبالأمم المتحدة، حض أعضاء في الفريق الدبلوماسي الليبي في المنتظم الأممي وعلى رأسهم مساعد السفير، إبراهيم الدباشي، الجيش الليبي على الإطاحة بالعقيد معمر القذافي الذي يتهمونه بارتكاب "إبادة" بحق شعبه.
