مزوار: نحن نختلف بشكل واضح مع توجه حزب العدالة والتنمية

أكد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يطمح إلى أن يصبح قوة أساسية وفاعلة داخل المشهد السياسي الوطني، وبالتالي المساهمة في التأسيس للعشرية الجديدة الحبلى بتحديات كبرى يعيشها العالم وتنعكس على المغرب.
وقال مزوار، الذي حل مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار"، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، إن حزبه، الذي يعمل حاليا في إطار وضوح الأهداف والاختيارات والمنهجية المنبنية على الإشراك والانخراط، يتطلع إلى أن يكون "حزبا عصريا بمقدوره الحضور بشكل مستمر في المشهد السياسي وفي تأطير المواطنين بدل التواجد فقط خلال الاستحقاقات الانتحابية".
وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار، "الذي دخل اليوم مسارا جديدا"، سينفتح على كل الأفكار، وسيعمل على استقطاب الكفاءات وتقوية التنظيمات الموازية وإعادة هيكلة الحزب تماشيا مع توجه الدولة نحو ترسيخ الجهوية من خلال إحداث تنظيمات جهوية بمؤسسات ونخب تمثيلية محلية .
كما سيعمل الحزب، يقول مزوار، على إدخال تغييرات على هياكله التنظيمية ووسائل الاستقطاب وعصرنة خطابه السياسي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنظيم جامعات جهوية ستتطرق إلى محاور تهم الجانب التنظيمي والعرض السياسي والشق المرتبط بالتحالفات والتنظيمات الموازية وسياسة تطوير الإعلام والتواصل الداخلي والخارجي.
وأكد انفتاح حزبه على باقي الأحزاب، خاصة تلك التي له معها ارتباط تاريخي، مضيفا أن لدى الحزب مشروعا سيطرحه على كل القوى السياسية الوطنية من أجل المساهمة في خلق دينامية جديدة وبلورة رؤية للمستقبل.
وقال في هذا السياق إن التجمع الوطني للأحرار، المنتمي إلى "خط الليبرالية الاجتماعية"، سيعمل بكل قوة مع الأحزاب المنتمية إلى الصف الحداثي في مواجهة "الفكر الظلامي وكل التوجهات التي من شأنها أن تعيد المغرب سنوات إلى الوراء".
وأردف أن التجمع الوطني للأحرار يختلف بشكل واضح، من حيث التوجه، مع حزب العدالة والتنمية، مؤكدا موقف الحزب "الثابت والمستمر في رفض إقحام الدين في السياسة وازدواجية الخطاب".
من جهة أخرى اعتبر مزوار أن "الحركة التصحيحية التي عرفها الحزب عملية داخلية وليس لها ارتباط بما يجري بالأحزاب الأخرى، وأنها إفراز لخلاف واضح وعميق حول تدبير الحزب والتقييم السياسي للمرحلة والقدرة على الإيفاء بالالتزامات التي تم تحديدها في إطار المؤتمر الرابع للحزب والمتعلقة بعصرنته وتحديثه واعتماد الوضوح في التحالفات".
وأوضح أن هذه الحركة التصحيحية لم تكن ترمي إلى إزاحة مصطفى المنصوري من رئاسة الحزب بقدرما هدفت إلى "إحياء دور مؤسسات الحزب وفرض الوضوح في الأهداف والتحالفات في أفق انتخابات 2012"، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار سيدعم المنصوري في حال ترشحه لرئاسة مجلس النواب.
وبخصوص الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية، اعتبر مزوار أن ذلك نتاج للتطورات التي عرفها المشهد الصحفي وحرية التعبير بالمغرب، مضيفا أن هذه المبادرة تنم عن وعي بضرورة انخراط المؤسسة البرلمانية في القضايا التي تهم المجتمع وإيجاد أجوبة لتساؤلات جوهرية مرتبطة أساسا بوظيفة الإعلام الذي يضطلع بدور هام في بناء المجتمع الديمقراطي، وبالعلاقة الجدلية، في الممارسة الصحفية، بين الحرية والمسؤولية .
وعلى صعيد آخر وصف مزوار ما ورد في التقرير الأخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بالعمل "الانتقائي وغير المحايد، وبأنه يعطي تأكيدات مرتبطة بحملات إعلامية تقف وراءها الجزائر والبوليساريو ويتغاضى، بالمقابل، عن إثارة وضعية العبودية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في تندوف".
وأوضح أن هذا التقرير "غير المتوازن" ركز على حالات مرتبطة بوضع يهم الوحدة الترابية للمملكة، وأغفل الحديث عن التطور الذي عرفه المغرب في ميدان حقوق الإنسان وعن المكتسبات التي حققها المشهد الديمقراطي بالمملكة.