قطاع السيارات بالمغرب يدخل الأزمة

عرفت صناعة السيارات والطيران بالمغرب تراجعا من حيث الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وذلك بسبب تراجع الطلب الخارجي الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية. تراجع كانت له عواقب على مستوى التشغيل، فقد اضطرت الشركات التي تعمل في المناولة وكذلك فروع المؤسسة الشريفة للصناعات الأمريكية و"ديلفي الفرنسية" و"سوميتومو" اليابانية إلى تسريح مجموعة من العمال التقنيين وعدم تجديد عقد العمل مع العمال المؤقتين، كما لجأت إلى تخفيض ساعات العمل كإجراء احترازي لتقليص الإنفاق.
إجراءات تم اتخاذها من قبل جميع الشركات التي توجد فروع لها بالمغرب، والتي تنشط في الصناعات المرتبطة بالسيارات والطائرات كشركة "فاليو" التي تنتج معدات السيارات، والتي استغنت، حسب مصادر مقربة، عن 700 عامل من بين 2400، كما قامت بالاستغناء عن نصف حراس الأمن التابعين لمجموعة 4 للأمن، ونصف عمال خدمة النظافة والأكل التابعين لشركة "ميوريس".
موجة التسريح هذه عرفها أيضا فرع شركة "ماتس إيرو سباس" لإنتاج الحزمات الكهربائية الخاصة بالطائرات والذي يوجد مقره بالدار البيضاء، فقد خفضت الشركة من حجم إنتاجها الذي يصل إلى 1 طن في الأسبوع إلى حوالي النصف، حيث كان 50 في المائة من إنتاجها يوجه لشركة "بوينغ" العالمية. كما قلصت شركة "سيوس كابيند" لإنتاج الحزمات الكهربائية للسيارات والحافلات، هي الأخرى من اليد العاملة وكذا ساعات العمل، حيث قامت بتسريح 500 عامل بفرعها بالدار البيضاء و200 آخرين ببرشيد. وضع مرشح للتفاقم خلال سنة 2009، فكل المؤشرات تبدو غير واضحة بالنسبة للثلاثة أشهر الأولى من السنة، حيث يتوقع المهنيون أن تنخفض نشاطات قطاع السيارات والطيران ما بين 30 و40 في المائة خلال هذه الفترة.
انخفاض لن يعرفه على الأقل تركيب السيارات المنخفضة الثمن مثل "لوغان" وكذلك الشركات المتخصصة في صناعة قطع الغيار الموجهة خاصة للسوق الداخلي وأسواق إفريقيا الجنوبية، فهذه الأسواق، حسب المصنعين، لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية وهي تعتبر بالتالي متنفسا لهم في الظرفية الراهنة رغم كونها أسواقا غير مهمة، إذ أن الاستهلاك المحلي لا يتعدى 10 في المائة من مجموع الإنتاج.
وطالب مهنيو القطاع بتدخل الدولة من أجل احتواء الأزمة التي قد تعصف بمستقل صناعة السيارات ببلادنا إذا ما تفاقمت الأزمة المالية عالميا ومحليا.
وكانت كبريات شركات صناعة السيارات والطيران العالمية حذرت من أداء سيئ لها خلال عام 2009 مع تزايد مؤشرات الأزمة بالنسبة للقطاعين، ونبه رئيسا رينونيسان وفيات من التراجع الذي سيعرفه سوق السيارات بدرجة أكبر هذه السنة بعدما دفع انخفاض حاد لمبيعات الشركات الثلاث العملاقة في الولايات المتحدة (جنرال موتورز وكرايسلر وفورد) إلى طلب تدخل الدولة لإنقاذها.