توصل التحقيق الشهري الذي ينجزه بنك المغرب حول المقاولات المغربية، والذي يستطلع رأي رؤسائها، إلى أن الإنتاج الصناعي واصل تحسنه في شهر يوليوز الماضي، مقارنة بشهر يونيو. وحسب أرباب المقاولات المستجوبين، نما الإنتاج الصناعي بين شهري يونيو ويوليوز، حيث لا حظ 60 في المائة منهم، النشاط الصناعي تحسن، بينما أكد 17 في المائة آخرين على تراجعه. وهم الارتفاع جميع فروع النشاط الصناعي باستثناء، الصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، التي سجلت تراجعا بين يونيو ويوليوز. ووصل استعمال القدرات الإنتاجية، حسب المستجوبين، إلى 72 في المائة بزيادة بنقطة واحدة، غير أن هذا المعدل بلغ 84 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية و75 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية و70 في المائة في الصناعات الغذائية و68 في المائة في صناعات النسيج والجلد و66 في المائة في الصناعات الميكانيكية والحديدية. ويتوقع الصناعيون المستطلعة آراؤهم، أن يتحسن الإنتاج، خلال الثلاثة أشهر القادمة، بحيث سيهم جميع القطاعات، ماعدا صناعات النسيج والألبسة والجلد، حيث يتوقع المهنيون تراجعا لنشاطهم، علما أن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، كانت توقعت أن يواجه القطاع أزمة تستمر إلى نهاية 2009، في ظل تراجع الطلب الأوروبي والمنافسة الآتية من آسيا. وتوصل التحقيق الشهري الذي يجريه البنك المركزي من أجل قياس معنويات أرباب المقاولات المغاربة، إلى أن المبيعات ارتفعت في شهر يوليوز الماضي، وهو النمو الذي لوحظ على مستوى جميع فروع الأنشطة الصناعية، باستثناء الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، التي عرفت ركود مبيعاتها، وتظل التوقعات الخاصة بالمبيعات على المدى القصير في السوقين الداخلي والخارجي خلال الثلاثة أشهر القادمة متفائلة، يستثنى من ذلك صناعات النسيج والجلد،حيث يتوقع المهنيون انخفاضا على مستوى التسليم محليا وخارجيا. وفيما يتصل بمستوى المخزون، يتجلى من التحقيق، أن مستوى تخزين المنتوجات الجاهزة يظل في العموم شبه طبيعي في جميع فروع النشاط الصناعي، وتشمل هذه الوضعية مستوى تخزين أعلى من المعتاد في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، ومستوى شبه طبيعي في الصناعات الأخرى. في نفس الوقت سجلت الطلبات الإجمالية ارتفاعا خلال شهر يوليوز، وهم هذا التحسن جميع فروع الأنشطة الصناعية، ما عدا الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وقدر أرباب المقاولات المستجوبين، أن الطلبات الإجمالية تتجاوز المستوى المعتاد في جميع الفروع، بارتباط مع التحسن الذي ميز الطلبات محليا،وهم هذا الارتفاع مجموع فروع النشاط باستثناء الصناعات الإلكترونية والكهربائية وصناعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية، حيث يبدو أن الطلبات أقل من المستوى المعتاد. وتجلى من خلال تحقيق البنك المركزي أن أسعار المنتوجات الجاهزة، سجلت بدورها ارتفاعا في جميع فروع النشاط، خاصة في الصناعات الغذائية، ويتوقع أن تواصل تلك الأسعار ارتفاعها، حسب أرباب المقاولات المستطلعة آراؤهم، خلال الثلاثة أشهر القادمة.
