الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى "حوار اجتماعي جاد ومسؤول "

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى "حوار اجتماعي جاد ومسؤول، ذو منهجية واضحة متوافق حولها".
وأكد السيد عبد الحميد فتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال مهرجان خطابي نظم اليوم السبت بالرباط بساحة المامونية بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل تحت شعار "تأمين الحقوق الأساسية دعامة لبناء جهوي ديمقراطي ومتضامن"، على ضرورة التوافق حول منهجية وجدول أعمال في جولات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن مأسسة هذا الحوار تقتضي وضع جدول أعمال وزمن محددين.
ودعا الحكومة إلى بذل مجهودات أكثر لرفع الغلاف المالي المخصص لتعزيز المجهود الوطني في القطاعات الاجتماعية الأساسية لتكون في مستوى متطلبات النهوض بالأوضاع المادية للأجراء مشددا على ضرورة تقوية ودعم البرامج والمبادرات الرامية للتخفيف من حدة مظاهر الهشاشة من بطالة وفقر وسكن غير لائق.
وأبرز أن الحكومة مدعوة أيضا لتعزيز مجال صيانة الحق النقابي، داعيا أيضا إلى إصلاح أنظمة التقاعد والتعاضد بما يضمن استمراريتها ويصون حقوق ومكتسبات المنخرطين فيها وتوسيع الانخراط في هذه الأنظمة ليشمل عمال القطاع الخاص غير النظامي.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد فتحي أن "المشهد النقابي المغربي يدعو إلى التفكير العميق في مستقبل العمل النقابي"، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة يأتي في سياق استعداد الفيدرالية لعقد مؤتمرها الوطني الثالث حيث قطعت اللجنة التحضيرية أشواطا مهمة في إنجاز المهام الوكولة إليها.
وأضاف أن كل الفيدراليين عازمون على جعل المؤتمر الوطني الثالث محطة لتحقيق النقلة النوعية المنتظرة لتحريك المشهد النقابي الوطني وجعله يتفاعل بشكل إيجابي مع التحولات التي عرفها المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة أكد السيد فتحي على نجاعة المبادرة المغربية القاضية بتمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي، والتي وصفها المنتظم الدولي بالجدية وذات المصداقية، مشيرا إلى تعبئة الفيدرالية وتجندها للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم الوحدة الترابية.
كما وجه نداء من أجل رفع الحصار عن السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، معتبرا التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي أوصى بإحصاء هؤلاء المحتجزين مدخل في اتجاه رفع معاناة هؤلاء.
كما عبر السيد عبد الحميد فتحي عن دعم الشغيلة المغربية اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف الاستيطان والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقد تم خلال هذا المهرجان الخطابي رفع شعارات تدعو إلى النهوض أكثر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة والأجراء.