دراسة ل(الجامعة الوطنية للمنتوجات الزراعية الغذائية) من أجل النهوض بقطاع الصناعات الغذائية

قدمت (الجامعة الوطنية للمنتوجات الزراعية الغذائية) مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء نتائج دراسة قامت بها من أجل بلورة رؤية تشاركية تمكن من النهوض بقطاع الصناعات الغذائية بالمغرب.
وأوضح مسؤولو الجامعة، خلال لقاء مع الصحافة لتقديم هذه النتائج، أن هذه الدراسة، التي همت عينة تشمل 1376 مقاولة، تبرز "الإكراهات التي تحول دون تنمية القطاع"، وتحدد سبل العمل التي من شأنها أن تقود نحو " استراتيجية شمولية للنهوض بالصناعات الغذائية".
وفي هذا الصدد، سجلت الدراسة أن صغر حجم المقاولات العاملة في القطاع، وضعف مستوى التكنولوجيات المستخدمة، وعدم انتظام السوق على مستوى الحجم والأثمان والجودة، واعتماد نظام مالي غير ملائم، وضعف وسائل البحث في مجال التنمية والابتكار، كلها عوامل ساهمت في الحيلولة دون تحقيق تقدم ملموس في القطاع.
وحددت هذه الدراسة، التي تجسد روح الشراكة التي يسعى المغرب إلى تحقيقها بين القطاعين العام والخاص، السبل التي من شأنها أن تمكن القطاع من تحقيق الإقلاع المنشود والاستجابة للحاجيات المحلية والنهوض بالصادرات.
ولتحقيق هذه الأهداف، دعت الجامعة إلى تعميم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة الغذائية، واعتماد آليات مالية ونظام محفز لمواكبة كل المستجدات في ميدان البحث العلمي المتخصص تنموي ومناهج التكوين.
وبالمقابل تلتزم الجامعة بوضع نظام متابعة يتيح لها الاستجابة لطلبات واحتياجات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، وتنمية عمليات الإنتاج، وإبرام شراكات مع مؤسسات متخصصة للنهوض بالبحث، وتعبئة المقاولات التي تتوفر على مؤهلات تمكنها من المنافسة في مجال التصدير، والإدماج العمودي للفروع، وإحداث علامة جودة خاصة بالقطاع، والقيام بمبادرات لتثمين المنتجات المحلية.
وأشار مسؤولو الجامعة إلى أن استراتيجية النهوض بقطاع الصناعات الغذائية، الذي يطمح إلى مضاعفة الحجم المعالج من المواد النباتية والمحولة، وإلى تحسين مردوديته في ما يخص الناتج الداخلي الخام ومجال الشغل، يأتي ضمن الاستراتجية الوطنية للتنمية عبر عدد من المخططات والبرامج التي تهم عدة قطاعات، ومنها على الخصوص برامج (إقلاع) في مجال الصناعة و(المغرب الأخضر) في الفلاحة و(آزور) في السياحة و(رواج) في المجال التجاري.
وأبرزوا بهذه المناسبة أهمية قطاع الصناعات الغذائية في النسيج الاقتصادي الوطني حيث يشكل ربع النسيج الصناعي الوطني، ويضم 2040 مقاولة علاوة على أنه يوفر 100 الف منصب شغل مباشر.
كما أن المنتجات الغذائية، وحسب إحصائيات 2008، تمثل 8ر9 من الواردات و8ر16 من الصادرات خلال سنة 2008.