الوزير الأول: هناك أفق واعد لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية واقتناع راسخ بجديته لدى أعضاء مجلس الأمن

قال الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الإثنين، إن هناك أفقا واعدا لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، واقتناعا راسخا لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف السيد عباس الفاسي، في معرض تقديمه لحصيلة عمل الحكومة وآفاق عملها بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، أن قضية الوحدة الترابية عرفت في السنين الأخيرة تطورات مهمة تتجه كلها نحو تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية بفضل التجاوب الإيجابي الواسع مع مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وأكد أن الأمر انتقل على صعيد المنتظم الأممي من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض مبني على الواقعية وروح التوافق، مبرزا أن هناك اقتناعا واسعا لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في هذا النزاع المفتعل، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية، ومسار الاندماج المغاربي .
وسجل الوزير الأول أنه أمام تماسك وصلابة الجبهة الداخلية للمملكة التي تواصل التعبئة وراء جلالة الملك بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيتها لتثبيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية الصحراء المقدسة التي اعتبرها جلالة الملك "قضية وجود لا مسألة حدود"، وأمام المصداقية الواسعة التي حظيت بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجأ خصوم الوحدة الترابية إلى اختلاق ورقة حقوق الانسان للتشويش على المقترح المغربي.
وأكد أن مجلس الأمن تفطن إلى هذا الأمر في قراره رقم 1920 حيث وافق على تمديد مهمة (المينورسو) لسنة أخرى، وقام بتعزيز المسار التفاوضي، وتأكيد ما نصت عليه قرارات المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية ، التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان.
وبخصوص الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بمخيامات تندوف، أبرز الوزير الأول أن المغرب الذي حقق مكاسب هامة في مجال احترام حقوق الإنسان حتى أضحى نموذجا يحتذى في مجال العدالة الانتقالية، لن يقبل بأي مزايدات من أي كان في هذا الاطار، مؤكدا أنه لن تستطيع بعض الحالات المعزولة والاستفزازات الفردية المأجورة التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة، حجب أنظار العالم بتاتا عن الوضع الجماعي المأساوي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهاد والقمع، ومصادرة الحريات، والتهجير القسري للأطفال والاعتداءات المتكررة في حق النساء، والمتاجرة في المساعدات الانسانية.
وأضاف أنه أمام هذا الوضع المأساوي لم تسمح الجزائر حتى بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولم تسمح لها بالقيام بالاستجواب الفردي للمحتجزين، للتعبير عن حقهم المشروع في العودة إلى الوطن الأم.
وشدد الوزير الأول على أنه ورغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة حريتهم في التنقل، فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة الشباب منهم، بعد ما تبين لهم زيف أطروحة الانفصاليين وهراء ادعاءاتهم.
وأضاف أن الموقف المغربي تعزز على المستوى الدولي و الإقليمي، بفضل المجهودات الدبلوماسية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث تراجعت الأطروحة الانفصالية، سواء في ما يتعلق بمواقف العديد من الدول، خاصة الإفريقية ، أو على صعيد المنتديات الدولية، كحركة عدم الانحياز، أو في إطار مسارات التعاون بين إفريقيا وبعض الدول و المجموعات الإقليمية.
وقال "لقد أعطت دينامية العلاقات الدبلوماسية مع محيطها الدولي، مكانة متميزة لبلادنا في المحافل الدولية، بفضل الرؤية السديدة و المتبصرة لجلالة الملك الذي قدم حلا سياسيا وواقعيا لفض هذا النزاع المفتعل".
وفي هذا السياق ، أكد السيد عباس الفاسي أن الجميع ، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ونقابات ومجتمعا مدنيا وجميع مكونات الشعب المغربي، مدعوون إلى التحلي بالمزيد من اليقظة وتكثيف الجهود على مستوى الدبلوماسية الرسمية والشعبية في تناسق محكم و مترابط لإضفاء مستلزمات المناعة و الحيوية والتعبئة الدائمة على الجبهة الداخلية ولدحض الطروحات البالية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة .