السيد حسن أبو أيوب : انعدام الأمن الغذائي يستدعي تعبئة الجميع

أكد السيد حسن أبو أيوب سفير المغرب في إيطاليا، أمس الاثنين، أن الأزمة الغذائية التي تواصل اجتياح العديد من بلدان العالم تستدعي اتخاذ مبادرة "منسجمة وتشاورية" من قبل الجميع وتعبئة كافة الوسائل للتصدي "لأسبابها العميقة والمتعددة".
واستعرض السيد أبو أيوب، في كلمة له أمام الدورة ال139 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة، باسم المجموعة الإفريقية، وبصفته الممثل الدائم للمغرب لدى هذه المنظمة الأممية التي يوجد مقرها بروما، المبادرات التي يتعين اتخاذها على جميع الأصعدة لوضع حد لانعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه مئات الآلاف من الأشخاص عبر العالم.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن "تداعيات الأزمة التي لازالت متفشية في العديد من بلدان العالم تدعونا جميعا للعمل بشكل تشاوري ومنسجم وتعبئة جميع الوسائل المتوفرة لدينا لمواجهة الأسباب العميقة والمتعددة لإنعدام الأمن الغذائي، وذلك من خلال اعتماد حلول سياسية واقتصادية ومالية وتقنية مستدامة".
وبعد أن أشاد بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق العالمي للتنمية الفلاحية، أكد السيد أبو أيوب على الحاجة الملحة بالنسبة للجميع لترجمة الالتزامات الموقعة وكذا بالنسبة للمانحين ككل، من أجل "تغيير المنحى التراجعي لحجم المساعدة العمومية للتنمية المخصصة للفلاحة".
وأكد أن "الإلتزامات المتخذة في يوليوز 2009 خلال اجتماع مجموعة الثماني بلاكويلا، وتلك التي تم اتخاذها في غلينيغلز سنة 2005، من أجل مضاعفة قيمة المساعدات المالية الموجهة لإفريقيا، وكذا بهوكايدو في اليابان في يوليوز 2008، يتعين ترجمتها من خلال تغيير مؤشر انخفاض المساعدة المخصصة للفلاحة إذا أريد رفع هذا التحدي".
وأضاف أنه يتعين مواصلة التعاون الدولي " لاصلاح حكامة الأمن الغذائي الدولي"، وأن "حكامة متجددة ومعززة يتعين أن تقود إلى تنسيق فعال على المستوى الدولي لتأمين انسجام العمليات والمبادرات المتخذة في إطار محاربة المجاعة والفقر". واعتبر السيد أبو أيوب في هذا الإطار أن "الجهود التي يبذلها الفريق الخاص رفيع المستوى حول الأزمة الغذائية العالمية الذي أرساه الأمين العام للأمم المتحدة والرامي إلى النهوض بعمل شمولي وموحد لرفع التحديات الغذائية، يتعين مساندتها وإتمامها من خلال أنشطة جديدة تروم اعتماد حكامة حديثة، تعطي الأولوية لإرساء، على المستوى الإقليمي والدولي، آليات الإنذار فيما يتعلق بالأزمات الغذائية والتدخل السريع".
وأضاف أيضا أن التعاون الدولي يجب أن يعطي الأولوية لتبني سياسات تنموية فلاحية حديثة وملائمة لاحتياجات الساكنة المحلية وتشجيع الفلاحة المعيشية.
وشدد الديبلوماسي المغربي، في هذا الصدد، على أن نجاح هذه السياسات لا يمكن ضمانه سوى في إطار سياسة تنموية مندمجة تتمحور حول تنمية البنى التحتية الأساسية والتي تضمن التزود بالماء والحصول على المداخيل الفلاحية وولوج الأسواق، إضافة إلى الخدمات المالية، خاصة القروض الصغرى.
وأشار السيد أبو أيوب، من جانب آخر، إلى ضرورة "العمل على إقامة نظام دولي للتجارة الفلاحية يرتكز على قوانين غير مجحفة وسليمة وعادلة تضمن السلامة الغذائية العالمية"، موضحا أنه لذلك ينبغي على البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ضرورة وضع السلامة الغذائية ومصالح البلدان السائرة في طريق النمو في صلب المفاوضات التجارية متعددة الأطراف حول الفلاحة".
وأكد أنه "بات من الضروري الانكباب بشكل جدي على قضايا المساعدات الغذائية، والتي لا تزال للأسف تحد من آفاق التنمية في البلدان الفقيرة".
وبخصوص التعاون جنوب-جنوب، لاحظ بأن ذلك "يمنح فرصا وإمكانات مهمة للتعاون بين البلدان السائرة في طريق النمو" و"يبقى عنصرا أساسيا ومكملا للتعاون الشمال الجنوب لمكافحة الأزمة الغذائية".
وكان السيد أبو أيوب يتحدث، أمام الدورة ال139 لمجلس منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة، والتي تنعقد في الفترة من 17 إلى 21 ماي الجاري بروما، خلال المحور الثالت من جدول أعمال هذه الدورة بعنوان : "تقرير الدورة 35 للجنة الأمن الغذئي العالمي".
ويعد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الهيئة التنفيذية للمؤتمر، والجهاز الإداري الأعلى للمنظمة الذي يفوض إليه أيضا اختصاصاته.
ويهتم المجلس، الذي يضم 49 عضوا، والذي يرأسه حاليا الفرنسي لوك غويو، بالخصوص بوضعية الغذاء والفلاحة في العالم وكذا بالقضايا المرتبطة بالأنشطة الحالية والمستقبلية للمنظمة. ويجتمع ثلاث مرات على الأقل ما بين الدورات العادية للمؤتمر الذي ينعقد كل سنتين.