أكد السيد حسن أبو أيوب، السفير المتجول لجلالة الملك، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعد بمثابة اللبنة الأولى لمشروع للحكامة الترابية قائم حول فكرة الجهوية المتقدمة والمعمقة. وأوضح السيد أبو أيوب، في مداخلة له أمس الجمعة بفاس في إطار القافلة- المناقشة حول مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المقترح المغربي يعد "إصلاح الإصلاحات" وربما التقدم الأكثر الأهمية التي قد يكون المغرب حققه منذ نهاية القرن التاسع عشر على الصعيد المؤسساتي. وقال إنه "سيتم تتويج كافة الإصلاحات الأخرى التي يتم إنجازها في عهد جلالة الملك محمد السادس عبر استكمال هذا الورش الهام". وفي هذا الإطار، أشار السيد أبو أيوب إلى أن المقترح المغربي يعد الشكل الأمثل للتعبير عن تقرير المصير، مبرزا أنه "من خلال ضمان حقوق الإنسان الجماعية في فضاء ذي سيادة قائم على قيم الديمقراطية والحرية، فإن مقترح الحكم الذاتي يوفر الخيار الوحيد ذا مصداقية من أجل وضع حد لنزاع مفتعل وإعطاء الدفعة اللازمة للمشروع المغاربي". وأضاف أن هذا النزاع الذي يتمثل في إعادة بناء الأسس المؤسساتية لحكامة ترابية وريثة لتراكم تجارب على مدى عقود ليس في متناول يد أي مجتمع كان. وأكد أن ذلك يستلزم ثقة في النفس، وسكينة مؤسساتي، وإيمانا عميقا بمجتمع ديمقراطي ووحدة وطنية ترتكز على هوية متعددة ومشروع ونظام قيم متوافق بشأنهما. وأضاف أن الجهوية المعمقة ستشكل نموذجا للتنظيم الترابي، وللحكامة المؤسساتية التي قد تشكل مصدر إلهام للعديد من الأمم، التي تتعرض عبر العالم لمخاطر انفصالية بسبب الاستعمال غير الملائم لمبدإ تقرير المصير. وأبرز أن "هذا الإصلاح سيتم تفعيله في سياق عولمة تتطلب التحكم فيها، لكن تأثيراتها تبدو واضحة في حياتنا اليومية. وقال إن تحدي التنافسية العالمية الذي نواجه سيجد في الجهوية المعمقة نقاط قوة وآفاقا واعدة أكثر، موضحا أن مسلسل منح الموارد والتنمية المستدامة ،وإصلاح بعض القطاعات مثل التعليم ،سيجد في هذا النموذج المتقدم من التنظيم الترابي ،الفضاء الملائم من اجل تحقيق تعبئة جيدة للفاعلين وتضامن أكبر. ولاحظ أن هذا التضامن يجسد في الأقاليم الجنوبية في ما يتعلق بموضوع التنمية الجهوية. وأضاف أنه من "المؤسف أننا لا نتواصل بما فيه الكفاية حول الانجازات الاستثنائية التي تم تحقيقها، والتي تضع هذه الاقاليم في المقدمة في ما يخص التنمية البشرية والبنيات التحتية مقارنة مع باقي الجهات، هناك القليل من الامثلة في العالم حيث انتقلت جهة في غضون ثلاثة عقود من مستوى أقل تقدما الى جهة صاعدة". وتابع السيد أبو أيوب "هل كان من الممكن تحقيق هذه الانجازات دون التضامن الوطني والتضحيات التي قدمها الوطن وباقي جهات المملكة، إن الجواب واضح بالنظر الى الموارد الداخلية للجهة"، مشيرا الى أنه على المدى الطويل، فان رفاهية الاقاليم الصحراوية ليست مستدامة في نموذج ذي سيادة مطلقة وانه لا يمكن تصورها الى من خلال التفاعل والارتباط مع باقي جهات المملكة". وأكد ان المغرب بفضل الوضع المتقدم الذي منحه اياه الاتحاد الاوروبي واتفاق التبادل الحر، فانه في طور الاندماج تدريجيا في الفضاء الاقتصادي الاوروبي، مبرزا أن الحدود الجنوبية لهذا الفضاء ستكون موريتانيا. وقال إن "نجاح ورش الارتباط بأوروبا في سياق مغرب يعتمد جهوية موسعة، يعني أن كل جهة ستتحمل مسؤوليتها في هذا الارتباط وتساهم في إنجازه". ومن جهة أخرى، أشار السيد أبو أيوب الى أن مسؤولية المغرب ازاء جواره الافريقي، في اطار رؤية جيو-استراتيجية تفرض نفسها، تولي للاقاليم الجنوبية مكانة خاصة. وأوضح في هذا الصدد أن الشراكة الاستراتيجية مع دول جوار جنوب المتوسط، التي وضع أسسها جلالة الملك، تتجسد جعرافيا في الاقاليم الجنوبية. وتابع السيد أبو أيوب أن "جهة مثل الداخلة مؤهلة لان تصبح مركزا لافريقيا خاصة الساحل، فنوعية البنيات التحتية والربط اللوجستيكي، والقرب من جزر الكناري ستخلق أنشطة وإشعاعا بكل تأكيد ". وأكد أن هذا المشروع الجماعي والاساسي من شأنه ازاحة حاجز نفسي، والتخلص من موقف دفاعي، من خلال إدراج عناصر خارطة الطريق التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر، "لتعبئة نخبنا الثقافية والاقتصادية والسياسية من اجل خدمة عمل متجدد في مجال التواصل والبيداغوجيا موجه للرأي العام الدولي واستغلال امكانات التكنولوجيا الحديثة من اجل مواجهة هذه الحرب الجديدة التي تشن علينا على الشبكة العنكبوتية والتي يقف وراءها اعداؤنا". وخلص الى أنه "من خلال إنجاح مشروع مجتمع ديمقراطي مبني على أساس الاصلاحات بتحفيز من جلالته يمكن كسب تحدي عهد".
