التوظيف السياسي لحقوق الإنسان يشكل أسوأ خرق لهذه الحقوق (السيد هلال)

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر هلال، اليوم الثلاثاء، أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان يشكل أسوأ خرق يمكن أن تتعرض له هذه الحقوق.
ولفت السيد هلال، في كلمة خلال النقاش العام برسم النقطة الثامنة المتعلقة بتتبع وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الانتباه إلى أن إعلان فيينا ومخطط عمله جددا التأكيد في بنديهما الخامس وال32 على كونية وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء أو للإنتقاء.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان تنبثق برمتها عن الوعي الكوني نفسه وعن الالتزام نفسه من قبل المنتظم الدولي بالديمقراطية والتنمية والسلم والأمن والعلاقات الودية بين الدول.
كما أبرز أن واضعي إعلان فيينا كانت لديهم حكمة توضيح معالم حقوق الإنسان قصد تحصينها ضد التأويلات المغرضة ومحاولات تحريفها لأغراض سياسية.
وقال إنه لا يمكن تأويل هذه الحقوق حسب الأهداف السياسية، أو الهدف المتوخى بلوغه أو الأجندة الجيوسياسية الاقليمية، على اعتبار أن سيادة هذه الحقوق تكمن في الاحترام التام لوحدتها، التي كرسها بشكل كامل إعلان فيينا.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الحق في تقرير المصير، على غرار كافة حقوق الإنسان، لا يحيد عن هذه القاعدة الأساسية، مضيفا أن هذا الحق المعلن عنه والمتطور لا يستدف فقط حق ساكنة في تقرير مصيرها، وإنما يشمل أيضا تقرير المصير الثقافي واللغوي الذي يشكل ركيزة الكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الحقوق الثقافية واللغوية هي على قدر مشروعية وقداسة الحق في تقرير المصير بشكل حر. ولذلك أفرد لها إعلان فيينا العديد من البنود، خاصة في مقدمته، وبنديه ال19 وال20، اللذين يدعوان إلى احترام قيمة الثقافة وتنوعها. وأضاف السيد هلال أن إعلان فيينا وخطة عمله، المنشغلين بتدعيم السلم في العالم ومكافحة عدم الاستقرار والانفصال، حرصا على التحذير من توظيف هذا المبدأ من أجل المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء ووحدتها الوطنية.
وأوضح، بهذا الخصوص، أن البند الثاني من إعلان فيينا أرسى أساسا قانونيا ينص على أن تقرير المصير "لا يجب أن يتم تأويله على أنه يخول أو يشجع أي إجراء من شأنه أن يمزق أو يمس كليا أو جزئيا بالوحدة الترابية أو السياسية لدول مستقلة وذات سيادة".
وليس من قبيل الصدفة، يؤكد السفير المغربي، أن هذا التحذير يعد تجديدا للتأكيد على البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة، مما يؤكد أن تقرير المصير لا يعد حقا مطلقا ولا حقا يمس بالسيادة والوحدة الترابية للبلدان، بل إن هذا الحق لا يسمو بتاتا فوق باقي حقوق الإنسان كحرية التعبير والتنقل والتجمع.
وأشار إلى أن أهمية إعلان فيينا وخطة عمله تكمن في الرؤية الشمولية لحقوق الإنسان والأسبقية التي يوليانها للتعاون والتضامن الدولي في النهوض بحقوق الإنسان عبر العالم.
واعتبر، في هذا السياق، أن إعلان فيينا يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتشجيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية خصوصا.
وأشار إلى أن هذه القضايا الأساسية تشكل أولوية بالنسبة للمغرب، إذ أن التزاماته من أجل الدفاع عن هذه الحقوق على المستوى الدولي والمتعدد الأطراف ليست سوى امتداد لاختياراته الديمقراطية الراسخة على المستوى الداخلي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد هلال أن الإصلاحات الشاملة التي ينهجها المغرب، خاصة في مجال الجهوية والديمقراطية المحلية، ترمي قبل كل شيء إلى تعزيز الشروط الموضوعية، على المستوى الوطني والمحلي، من أجل تمتيع مجموع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والحريات الأساسية في مغرب قوي بتنوعه وبالمساهمة الغنية والمتجددة والمتضامنة لكافة جهاته.