مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط استفادة بعض موظفي الدولة من نظام الوضع رهن الإشارة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة من أجل التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي، أو رئيس مجلس المقاطعة، أو رئيس مجلس مجموعة الجماعات، مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم داخل إداراتهم الأصلية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 08-17 المغير والمتمم للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
وأبرز وزير الداخلية أنه من شأن مقتضيات مشروع المرسوم إعطاء فعالية جديدة للممارسة الجماعية، بحيث سيمكن الرؤساء الراغبين في التفرغ من أجل الحضور المتواصل بالجماعة، ويتيح إمكانية السهر، عن كثب، على حسن سير المرافق العمومية الجماعية، وخاصة منها المرافق المتعلقة بأداء خدمات القرب التي تلبي حاجيات المواطنين باستمرار.
وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المشروع وضعت بشكل يضمن التأكد من أن ممارسة حق التفرغ من طرف الرؤساء قد استعمل فعلا لما أقر من أجله، ويمكن أيضا من وضع حد لهذا التفرغ كلما تبين أن المعنيين به لم يعودوا في وضعية تسمح لهم بمزاولة مهام رئيس المجلس.