دوريات ومراسيم لوزارة الداخلية من أجل مواجهة الاختلالات في تسيير الجماعات المحلية

أعلن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، انه بناءً على تقارير المجالس الجهوية للحسابات تتخذ إجراءات جزرية في حق المخالفين من الرؤساء أو النواب الذين يرتكبون اختلالات في التدبير المحلي بالجماعات المحلية سواء بالعزل أو التوقيف على غرار المرحلة الانتدابية السابقة حيث وصلت حالة العزل والتوقيف إلى 45 حالة.
ولمواجهة العديد من الاختلالات و الخروقات في التسيير والتدبير الجماعي، التي ارتكبها البعض من المسؤولين الجماعيين خلال هذه الفترة الانتدابية، لجأت وزارة الداخلية بإعداد مجموعة من الدوريات لتوضيح عدد من الأمور الجديدة التي وردت في القوانين المعدلة، حيث كشف وزير الداخلية في قبة البرلمان الأربعاء الماضي على أنه تم إعداد مذكرة توجيهية حول عملية تسليم السلط، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة، ودورية حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، ودورية حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها.
كما هيأت وزارة الداخلية، دورية تتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الجماعية، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدة لمجالس العمالات والأقاليم، ودورية الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدات لمجالس الجهات، ودورية حول تطبيق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي الخاصة بالحلول الحبية للمنازعات.
وفي إطار تفعيل الميثاق الجماعي عملت نفس الوزارة على إعداد أربعة مشاريع مراسيم تطبيقية في إطار تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المقتضيات الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير، إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
فمن بين هذه المشاريع، يوجد مرسوم حول شروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا في الجماعات ونظام التعويضات المرتبطة به، ومشروع مرسوم حول تحديد تعويضات عن المهام بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم. بالإضافة إلى مشروع مرسوم حول الاستفادة من نظام الوضعية رهن الإشارة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجلس المجموعات أو رئاسة مجلس المقاطعات، ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية، فضلا عن الإطار التنظيمي الخاص بالصفقات العمومية للجماعات المحلية فمشروع المرسوم يوجد حاليا قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة