البنك الإفريقي للتنمية وضع مجموعة من المبادرات لتشجيع الاقتصاد الإفريقي (مسؤولة)

أكدت السيدة أماني أبو زيد الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب،أن هذه المؤسسة المالية،بالنظر إلى انشغالها بالأزمة الاقتصادية والمالية الدولية أمام الانطلاقة الهشة التي عرفتها معظم الدول الإفريقية خلال العشر سنوات الأخيرة،وضعت مجموعة المبادرات ضمنها خلق مرونة لتشجيع مجال الاستثمارات بالقارة الإفريقية.
وأضافت السيدة أبو زيد،في كلمة ألقتها اليوم الخميس بمراكش خلال افتتاح أشغال الملتقى الإفريقي المالي الأول حول موضوع "التوجهات الجديدة في تدبير الأصول"،أن مرونة مجال الاستثمارات تعد مبادرة ما بين القطاعين العام والخاص يتم من خلاله خلق مجال للتعاون بين المانحين والمقاولات المحلية والدولية والمجتمع المدني لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات على المستويات الوطنية والجهوية والدولية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تتوخى إنعاش وخلق مناخ للحكامة الجيدة في تدبير الأنشطة،ملاحظة أن تسهيل مناخ الاستثمارات يشجع،من جانب آخر،على الإصلاحات القانونية والحوار بين القطاعات العامة والخاصة والبحث الاقتصادي والقطاعي في المجالات ذات الأولوية.
وفي إطار تفعيل مناخ الاستثمارات،أكدت السيدة أبو زيد أن البنك الإفريقي للتنمية يلعب دور الشريك الجهوي الأول ومدبرا للموارد المالية لهذه المبادرة،معبرة عن تفاؤلها إزاء نجاعة مختلف مبادرات هذه المؤسسة المالية لإنعاش مناخ الحكامة الجيدة في مجال صناعة تدبير الأنشطة.
ومن جانبه،أوضح السيد حسن العلوي رئيس اللجنة المنظمة لهذا الملتقى،أن تدبير الأصول يعرف حاليا توجهات وتحولات جديدة نتيجة وقع الأزمات والإصلاحات المتتالية خاصة تلك المرتبطة بإصلاح سوق فروع القروض وأنشطة الاصول المالية وأزمة المديونية العمومية،مؤكدا،في هذا الصدد،على أهمية موضوع هذا الملتقى المالي الإفريقي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الملتقى هو خلق مناخ ملائم لتبادل التجارب والخبرات حول مختلف التطبيقات في مجال الأنشطة المالية وتدبير المخاطر والإكراهات التنظيمية،مشيرا إلى أن صناعة تدبير الأنشطة تتطلب إدراج تقنيات التسيير ذات الأداء الجيد مع الأخذ بعين الاعتبار إكراهات المجازفة والمردودية والحكامة الجيدة لخلق مناخ ملائم للادخار بالقارة الإفريقية.
أما باقي المتدخلين فأجمعوا على أن القارة الإفريقية تعتبر حاليا إحدى أهم المناطق ذات مؤهلات النمو المرتفع،مؤكدين،في هذا الصدد،أن هذه القارة مدعوة إلى رفع بعض التحديات خاصة فيما يتعلق بتدبير المخاطر والحكامة من أجل خلق مناخ ملائم لتنمية الادخار.
وأضافوا أنه أمام توالي الأزمات خاصة منها الاقتصادية وارتفاع حجم المديونية والأمن الغذائي،فإن تدبير هذه الأزمات بالدول الإفريقية تتطلب إدخال تقنيات جديدة في المجال الاقتصادي والمالي،داعين إلى ضرورة تعزيز الآليات البنكية والمالية لجلب المزيد من الاستثمارات.
ويشارك في هذا الملتقى،المنظم من قبل "إي كونفيرونس" على مدى يومين،أزيد من 200 مسؤول وفاعل في مجال التسيير وهيئات مستثمرة وصناديق التقاعد ينتمون لحوالي 25 دولة من شمال ووسط وغرب إفريقيا فضلا عن محاضرين من أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وسيناقش المشاركون مواضيع تهم،على الخصوص،التوجهات الجديدة للتدبير الفعلي والتطورات الحديثة والتوجهات المستقبلية في تدبير المستندات والوثائق المالية.
ويعتبر هذا المنتدى فرصة للمشاركين لاستخلاص العبر من الأزمة المالية العالمية والطريقة المثلى لتدبير الأزمات المتعلقة بتسيير الأنشطة خلال هذه الفترات التي تتسم بتقلبات غير منتظمة للأسواق المالية.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول مواضيع تهم،على الخصوص،"كيف واجه المشرفون على تسيير الصناديق المالية الأزمة العالمية" و"الحكامة .. بين اكراهات التدبير والبحث عن جودة الأداء" و"التوجهات الجديدة لتطوير تدبير الأنشطة" و"رأسمال الاستثمار والتدبير البديل .. الحصيلة وآفاق التنمية".