الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة: المسار التحديثي للإدارة المغربية رهين بمستوى النهوض بمنظومة الموارد البشرية

قال السيد محمد سعد العلمي ، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المسار التحديثي للإدارة المغربية يبقى رهينا ووثيق الارتباط بمستوى النهوض بمنظومة الموارد البشرية، من خلال تعزيز كفاءاتها والرفع من مستوى أدائها وتدعيم قدراتها على التدبير والابتكار.
وأبرز السيد سعد العلمي ، خلال افتتاح ندوة علمية حول موضوع " تثمين الموارد البشرية: رافعة للحكامة الجيدة"، نظمت بمناسبة تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية، أهمية تنمية الطاقات البشرية للإدارة العمومية، والمكانة التي ينبغي أن يحتلها تأهيل العنصر البشري في مسار الإصلاح والتحديث.

وأشار إلى أن الحكومة جعلت من تثمين الموارد البشرية مرتكزا أساسيا للحكامة الجيدة، موضحا أن هذا البرنامج يسعى إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تناول القضايا التي تهتم بها الإدارة، وفي أنماط وآليات التدبير.

وأكد على اهتمام الحكومة بتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف بالإدارات العمومية، عن طريق تعميم اعتماد المباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف، تدعيما لمبدإ المساواة في الولوج للوظيفة العمومية، وكذا برامج التكوين المستمر.

وأشار السيد سعد العلمي إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع مرسوم لتعميم مبدإ الترشح لولوج مناصب رؤساء الأقسام والمصالح بناء على معايير الكفاءة، والحرص على فتح الأبواب أمام المرأة لتمكينها من نفس الفرص المتاحة للرجل في المجال.

وذكر الوزير بأنه تم وضع نظام فعال لتقييم أداء الموظفين فضلا عن إقامة نظام جديد للترقي يأخذ بعين الاعتبار نتائج تقييم الأداء بناء على معايير الكفاءة عوض الاعتماد على مبدإ الأقدمية.

ومن جهتها، اعتبرت السيدة كاميليا سويكا ، نائبة رئيس البعثة الأوروبية بالمغرب، أن التزام الحكومة المغربية بتفعيل الوضع المتقدم الذي منحه لها الاتحاد الأوربي يطرح تحديا هاما يتعين أن تستجيب له الإدارة وبالتالي الوظيفة العمومية، في جميع القطاعات، مبرزة أن المغرب يشهد تفعيل مختلف أبعاد الإصلاح وتدبير شؤون موظفي الإدارة، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.

وأشادت بجهود المغرب في مسار إصلاح هياكل الوظيفة العمومية، معتبرة أن هذه الأخيرة تشكل المورد والمحدد الأساسي لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية، وعيا منها بالتأثير المحوري لجودة الإدارة على التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، تتقاسم إرادة إصلاح مختلف هياكل الوظيفة العمومية.

وذكرت السيدة سويكا أن حركة إصلاح القطاع العمومي التي يشهدها العالم، تستجيب من جهة، للوعي بأهمية عمل القطاع العمومي في هيكلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة أخرى إلى إرادة تزويد تنظيم القطاع العمومي بمبادئ النجاعة المرتبطة بتدبير هياكل القطاع الخاص.

أما السيد فرانسيسكو كاردونا ، مسؤول بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (سيغما)، فقد استعرض أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامج (سيغما)، من أجل تطوير سياسات الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإعداد السياسات العمومية من أجل تطوير مسار الإصلاح، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول أنجع السبل في مجال حكامة المجتمعات.

ويندرج تنظيم هذه الندوة العلمية، في إطار تفعيل توصيات القرار الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإعلان يوم 23 يونيو من كل سنة يوما أمميا للوظيفة العمومية.

ويناقش اللقاء، الذي يقوم بتأطير أشغاله فريق من خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (سيغما)، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع مصالح الوزارة، محاور تهم على الخصوص " تحديات وأهداف دينامية تحديث الإدارة العمومية بالمغرب" و"مسار الإصلاحات في بعض الدول الأوروبية" و"تطبيقات وآليات تدبير الموارد البشرية".

ويشكل اللقاء مناسبة لعرض تجارب بعض الدول الأوروبية كفرنسا والبرتغال وإيرلندا والنمسا وبلجيكا واليونان، في مجال آليات تدبير الموارد البشرية، وذلك بهدف فتح نقاش مع مختلف المسؤولين والمتدخلين المغاربة في مجال تدبير الموارد البشرية.

وقد تأسست منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 1961، وتضم 31 بلدا، وتهدف بالأساس إلى تمكين الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.