السيد أوزين : المغرب " يدرك تمام الإدراك " التهديدات الأمنية المحدقة بموريتانيا والمنطقة برمتها

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،السيد محمد أوزين،اليوم الأربعاء في بروكسيل،أن المغرب "يدرك تمام الإدراك " المخاطر المحدقة بموريتانيا والمنطقة برمتها،والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار.
وقال السيد أوزين خلال مائدة مستديرة حول التوجهات الاستراتيجية للحكومة الموريتانية وبرنامجها للإستثمار العمومي،إن "المغرب يدرك تمام الإدراك مختلف الإكراهات التي تعاني منها موريتانيا والمنطقة بكاملها،وكذا المخاطر الأمنية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي،والناجمة على الخصوص عن الهجرة السرية والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وبعد أن أكد أن "المغرب مقتنع بأن التنمية هي الضمانة الأساسية للسلم والاستقرار"،أشار السيد أوزين إلى أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء الدولي الهام حول التنمية في موريتانيا تنبع من قناعته الراسخة بضرورة المساهمة بشكل ملموس في تعزيز قيم التضامن والتسامح بين الشعوب.
ويشكل هذا اللقاء فرصة لتقييم التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحكومة الموريتانية،والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،وخاصة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لتقليص نسبة الفقر وتحسين تنافسية اقتصادها والقدرة الشرائية لمواطنيها ،وتطوير البنيات التحتية,وترشيد استغلال الموارد وترسيخ الحكامة الجيدة.
ودعا إلى تحديد القطاعات التي تحظى بالأولوية،كالتعليم،والصحة،والماء،في إطار تصور مستقبلي مندمج ،بهدف تحفيز شركاء موريتانيا في التنمية على ضمان تقديم الدعم الضروري لهذا البلد الشقيق.
ولتحقيق الأهداف التنموية المرجوة ،اقترح السيد أوزين على الخصوص إنشاء صندوق خاص للتنمية في موريتانيا،يخصص لتمويل مشاريع التنمية،وذلك بتنسيق مع الأطراف المانحة،بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة رصد الموارد للمشاريع التي ستحظى بالموافقة.
ويشار إلى أن هذه المائدة المستديرة،التي نظمت على مدى يومين من قبل موريتانيا,
بدعم من الاتحاد الأوربي،والبنك العالمي،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية،تروم على الخصوص الوقوف على الجهود التي تبذلها موريتانيا في ما يتعلق بالحكامة الجيدة والآفاق المستقبلية.
كما تتوخى الندوة تعبئة الشركاء في التنمية قصد الإسهام في تمويل برنامج الاستثمار العمومي للحكومة الموريتانية وتقديم فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بموريتانيا إلى القطاع الخاص.