مشروع قانون النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات يروم إعادة تموقع هذه المؤسسات (السيد الشامي)

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي أن مشروع القانون بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يهدف بالخصوص إلى إعادة تموقع هذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا النظام الأساسي الجديد الذي تم إعداده بالتشاور مع كل الغرف المهنية المعنية يستجيب لثلاث حاجيات أساسية.
وتتمثل هذه الحاجيات، يضيف السيد العلمي، في سد الثغرات التي اعترت إلى حد الآن تطبيق النظام الأساسي الحالي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وملاءمة أحكام مشروع هذا القانون مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي توجد الغرف ممثلة في حضيرتها، وكذا ملاءمة دور غرف التجارة والصناعة والخدمات مع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها.
وأشار إلى أنه تم في هذا الاتجاه توسيع اختصاصات الغرف بمنحها إمكانية تحقيق مشاريع ذات النفع الاقتصادي والمشاركة في تدبير بعض المؤسسات التي توجد داخل نفوذها الترابي وتعنى بالقطاعات التي تمثلها من تجارة وصناعة وخدمات.