الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تطلق برنامجها الجديد "التنافسية الاقتصادية للمغرب"

أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أمس الأربعاء بالرباط، برنامجها الجديد "التنافسية الاقتصادية للمغرب"، الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 34 مليون دولار.
وذكر بلاغ للوكالة، أن هذا البرنامج الجديد، الذي يهدف إلى تقليص الحواجز التي تعرقل الإستثمار والمبادلات التجارية، سيتم تنفيذه من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات ودعم القدرات المؤسساتية، وإشراك أوسع للقطاع الخاص.
وسيهم البرنامج ثلاثة محاور متكاملة، يتمثل أولها في وضع إصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب، وتحفيز الاستثمار والتجارة، فيما يركز المحور الثاني على تثمين وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المائية لرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية والتشغيلية للقطاع الفلاحي، بينما يعنى المحور الثالث بدعم تكوين يد عاملة ذات كفاءات عالية، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل العصرية.
ويستهدف برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب" جهتين من جهات المملكة، هما الجهة الشرقية وجهة دكالة عبدة، اللتان تزخران بإمكانات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص للشغل.
وأضاف البلاغ أنه "تم اختيار هاتين الجهتين نظرا لهشاشة الوضعية المائية فيهما، بالرغم من توفرهما على قطاعات فلاحية واعدة، وكذا تنوع مواردهما المائية واختلاف تقنيات الري المستخدمة".
وبهذه المناسبة أوضحت السيدة رامونة الحمزاوي مديرة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالنيابة، أن "حكومة الولايات المتحدة تحقق اليوم التزامها المتمثل في تقديم الدعم التقني الضروري (للمغرب)" في إطار هذه الشراكة الجديدة بين الوكالة والعديد من القطاعات الوزارية، مبرزة أن هذا البرنامج يروم تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل " في تحسين مناخ الأعمال وتثمين المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي وتعزيز القدرات المهنية".
وأضافت السيدة الحمزاوي، أن المقاربة الجهوية لتنفيذ برنامج "التنافسية الاقتصادية للمغرب"، تندرج في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن اختيار بعض الجهات هو خيار استراتيجي للنهوض بالتنمية والحكامة الجيدة على الصعيد المحلي.