التوقيع بجنيف على اتفاقية للتعاون بين المغرب ومركز التجارة الدولية

12-2009 وقع وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، مساء أمس الثلاثاء بجنيف، مع السيدة باتريسيا فرانسيس مديرة مركز التجارة الدولية على اتفاقية للتعاون من أجل تنفيذ برنامج تحسين القدرات التجارية للدول العربية (أون أكت) بالمغرب.
ويعتبر "أون أكت" برنامجا إقليميا للمساعدة التقنية، يمول من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذه من طرف مركز التجارة الدولية، الوكالة المشتركة للمنظمة العالمية للتجارة والأمم المتحدة.
وقد رصدت لهذا البرنامج ميزانية إجمالية تقدر ب`8 ملايين و439 ألف دولار، يخصص منها غلاف مالي للمغرب يصل إلى 6ر1 مليون دولار.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يستفيد منه إضافة للمغرب كل من الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية على الصعيد الدولي، مع المساهمة على تحسين استراتيجيات التصدير.
من جهة أخرى، سيمكن هذا البرنامج من تحفيز المقاولات التي تشجع على الخصوص النساء والشباب.
ويدعم برنامج تحسين القدرات التجارية للدول العربية بالمغرب مبادرات خطط التنمية القطاعية الحكومية وكذا المتدخلين في مجال قطاع التجارة الخارجية خصوصا من أجل النهوض بالصادرات وتعزيز استثمار وتنافسية المقاولات التصديرية، وكذا تشجيع تشغيل الشباب والنهوض بالمرأة.
كما سيكون البرنامج مكملا لبرامج تعزيز القدرات التجارية لشركاء المغرب فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي مع باقي أعضاء هذا التجمع.
ومن بين استراتيجيته توحيد المقاربات الإندماجية لهذه البلدان في النظام التجاري (إس سي إم) وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات تنمية التجارة الخارجية.
كما يهدف البرنامج، المنجز من قبل مركز التجارة الدولية، إلى تعزيز المبادلات التجارية بين هذه البلدان الخمسة.
وأوضحت السيدة باتريسيا فرانسيس، خلال التوقيع على الاتفاقية مع وزير التجارة الخارجية، أنه "من خلال تنمية التجارة الإقليمية وتشجيع الشراكات الإستراتيجية التكاملية فإن هذه الدول بامكانها التموقع بشكل أفضل في الأسواق الدولية".
ويهدف مركز التجارة الدولية إلى مساعدة البلدان السائرة في طريق النمو وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.
وقد قام المركز بعقد شراكات مع مؤسسات دعم التجارة لتقديم حلول مندمجة للنهوض بالصادرات من أجل تنمية مستدامة.
وتتمحور الخدمات التي يقدمها المركز حول خمس محاور عملياتية تكاملية تتعلق بالسياسة التجارية والقطاع الخاص، واستراتيجية التصدير، وتقوية مؤسسات دعم التجارة، والذكاء التجاري وتنافسية الصادرات.