المغرب يبذل مجهودات هامة لحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج (لقاء)

أكد المشاركون في مائدة مستديرة حول موضوع "حقوق أفراد الجالية : ما السبيل لضمان حماية أنجع"، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يبذل مجهودات هامة لحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، سواء بوطنهم الأم أو بدول الاستقبال.
وقالت السيدة بشرى الدويبي المسؤولة عن قطب الشؤون القانونية بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في كلمة لها خلال هذا اللقاء المنظم في إطار اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية حقوق هذه الفئة.
وأوضحت السيدة الدويبي، أن الأمر يتعلق بإحداث آلية للملاحظة القانونية واعتماد نظام للمساعدة القانونية وإحداث لجنة تضم مختلف المتدخلين، مكلفة بحل المشاكل المتعلقة بالمجال العقاري.
وبعد أن أبرزت السيدة الدويبي بهذه المناسبة، الاهتمام الذي يوليه المغرب لقضايا الجالية المغربية، أشارت إلى أن الوزارة الوصية تلقت 2345 شكاية وملتمسات إدارية من طرف مغاربة العالم في 2009 و أزيد من 2400 في بداية يوليوز 2010.
وأضافت أن الشكايات تتعلق أساسا بالمنازعات القضائية والملتمسات الإدارية، خاصة الاشكالات الناتجة عن تطبيق مدونة الأسرة والنزاعات العقارية والتعقيدات في بعض المساطر الإدارية، لا سيما منها المتعلقة بالحصول على بعض الوثائق الخاصة.
وذكرت السيدة الدويبي ببعض المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع السلطات الإدارية بدول الاستقبال خاصة المتعلقة بالحق في الإقامة وصعوبة تجديد بطاقة الإقامة المؤقتة بالنسبة لبعض العمال المغاربة في إطار الأزمة المالية والدفاع أمام القضاء والمساطر المرتبطة بقانون العمل وحوادث الشغل.
ولحل هذه المشاكل، اقترح المشاركون في هذا اللقاء إحداث لجان عمل ثلاثية دائمة لتدارس الإشكالات المطروحة وخلق شبكة لرجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان للتدخل في مختلف الميادين القانونية وتحيين وتحسيس المهاجرين أكثر بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، خاصة من هم في وضعية صعبة، وكذلك تحسيس الرأي العام ببلدان الاستقبال بالأهمية التي يكتسيها المهاجر المغربي في المجتمع المستقبل ومساهمته الإيجابية فيه.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي جمع عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومسؤولين حكوميين وعدد من الباحثين الجامعيين والمتخصصين وممثلي المنظمات غير الحكومية المتواجدة بالمغرب وبالخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تشخيص للمشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
كما تمت مناقشة ثلاثة محاور تتعلق ب`"حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج" و"الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية" و"الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية".