مسؤول أردني ينفي أن تكون هناك نية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

نفى مسؤول أردني أن تكون لدى حكومة بلاده أية نية لتأجيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها يوم تاسع نونبر المقبل.
ونقلت مصادر إعلامية أردنية اليوم الاثنين،عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء،الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات النيابية سميح المعايطة،تأكيده مجددا أنه "لا تأجيل للانتخابات النيابية التي من المفترض إجراؤها في التاسع من نونبر المقبل".
ونفى المعايطة بشكل قاطع ما تردد من أنباء بهذا الشأن ,وقال إنه "لا أساس من الصحة للحديث عن تأجيل الانتخابات (...) يوم 9 نونبر المقبل سيشهد الأردن إجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون،وسيتم افتتاح الدورة النيابية العادية في شهر دجنبر المقبل،لتسجل الدولة الأردنية نجاحا يحسب لها،وليس للحكومة التي هي صاحبة الولاية".
وأضاف أن "التأجيل والتردد في موضوع الانتخابات ليس له علاقة بأداء الحكومات وإنما بأداء الدولة (...) ولا يجوز للدولة أن تكون مترددة في تنفيذ الاستحقاق الدستوري".
وبخصوص مقاطعة الإسلاميين لهذا الاستحقاق،قال المعايطة إنه "لا جديد في هذا الموضوع"،معربا عن الأمل في أن تتراجع الحركة الإسلامية عن هذا القرار،وأن تكون جزءا من العملية الانتخابية.
وأكد أن الأبواب ما تزال مفتوحة للحوار،موضحا أنه من الصعب "ربط عودة الإسلاميين بتعديلات قانون الانتخابات المؤقت"،وأن "الحكومة لم تصنع أي أزمة مع الإسلاميين مؤخرا،بل كل ما قامت به يندرج تحت سلوك يعزز المشاركة في الانتخابات،وليس المقاطعة،سواء من حيث عملية التسجيل أو الاعتراض" على لوائح الناخبين.
ويذكر أن أحزاب العمل الإسلامي(أكبر حزب بالأردن)،والوحدة الشعبية،والبعث،كانت قد أعلنت عن نيتها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة،وذلك احتجاجا على بقاء قانون الصوت الواحد (الترشيح الفردي).
وطالبت أحزاب المعارضة الأردنية ب"الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط،الذي يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر الضيقة".