استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الفترة ما بين فاتح و26 رمضان 1431 ه` ( لجنة وزارية)

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، التي عقدت اجتماعها العادي اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الفترة ما بين فاتح و26 رمضان 1431 ه`.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن اللجنة الوزارية سجلت انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، مقارنة مع شهر رمضان الماضي، كالطماطم التي انخفضت في الأسبوعين الأوليين من شهر رمضان بنسبة 90 بالمائة ليستقر هذا الانخفاض في 68 بالمائة منذ منتصف الشهر إلى اليوم، وكذا انخفاض سعر البطاطس بنسبة 10 بالمائة.
وفيما يخص أسعار اللحوم البيضاء، سجلت اللجنة استقرار معدل أسعارها في حوالي 16 إلى 17 درهم للكيلوغرام مسجلة انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة تقارب 10 بالمائة، بالمقارنة مع أول أسبوع من شهر رمضان الحالي.
وأضاف البلاغ ذاته أن اللجنة سجلت بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجميع المواد الغذائية، وتغطية العرض للطلب بشكل عادي، مؤكدة أن التدابير التي قامت بها المصالح الحكومية، كل حسب اختصاصها، كانت لها تأثيرات إيجابية من حيث توفير العرض الكافي في كل مدن وقرى المملكة بشكل منتظم.
وعلى مستوى المراقبة، أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي قامت بها اللجان المحلية ابتداء من 12 غشت 2010 إلى ضبط 1608 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير ورفض البيع، وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة المسطرة القانونية في حق المخالفين.
وفيما يتعلق بمراقبة جودة المواد الغذائية، فقد قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، بمراقبة ما يزيد عن 120 طنا من المواد الغذائية عند الاستيراد.
كما قمت هذه المصالح بزيارة ما يفوق 24 ألف نقطة بيع في السوق الداخلية، نتج عنها تحرير حوالي ألف محضر مخالفة وأخذ 2600 عينة من أجل التحليل، كما نتج عنها حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة الطرية والمحضرة المنتهية صلاحيتها.
من جهة أخرى، أشار نفس البلاغ إلى أن القرار الحكومي المتعلق بحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين سيمكن السوق الوطنية من التزود بهذه المادة بشكل عادي، مضيفا أن الدولة، فضلا عن هذا الإجراء، ستتحمل الفارق بين الأسعار الدولية والسعر المرجعي في السوق الداخلية للحفاظ على المستوى الحالي لثمن الخبز والدقيق الممتاز وباقي مشتقاته.
يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، التي تجتمع مرتين في الأسبوع، تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والماء والبيئة.