حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج تدعو الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لإطلاق سراح

دعت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى "التحرك بشكل عاجل من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بشكل فوري دون قيد أو شرط ".
وطالبت الحركة، في رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منها ، بضمان "الحماية للسيد ولد سيدي مولود ومطالبة مختطفيه بالإفراج الفوري عنه"، داعية إلى "التنديد بهذه الموجة من القمع والاختطاف"، والقيام بما يلزم لوضع حد لهذه الممارسات وتأمين الحماية لسكان مخيمات تندوف".
وأكدت الحركة ، التي تتخذ من امستردام مقرا لها ، أن هذا التحرك "أصبح ضروريا اكثر من أي وقت مضى سواء لدى "الدولة الجزائرية التي ترتكب على أرضيها الانتهاكات أو لدى "البوليساريو" الذي يمارس جهازه الأمني قمعا ممنهجا ضد جميع الذين يطالبون باحترام حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في التعبير أو التنقل بحرية والعودة إلى وطنهم الأم.
وأكدت الحركة ، التي أعربت عن إدانتها الشديدة لقيام ميلشيات جبهة "البوليساريو" باعتقال السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بعد دخوله الأراضي الجزائرية ، أن هذا الاعتقال التعسفي يعتبر خرقا للمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وتنقل الأشخاص، مبرزة ان "مصير المواطن المغربي أصبح مجهولا وأن اعتقاله تم على إثر تعبيره عن دعمه للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للمناطق الصحراوية".
وذكرت بأن التعتيم المفروض على مخيمات تندوف وسياسة القمع السائدة فيها منذ ثلاثة عقود خلفت لحد الآن مئات القتلى، سواء بين سكان المخيمات أو بين الأسرى المغاربة السابقين وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من مرة، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات اليومية للسكان العزل، مشيرة إلى ان الجزائر تتحمل المسؤولية ، لاسيما وان هذه الانتهاكات والاختطافات تقع فوق ترابها.
وحسب حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج فإن الوقت قد حان ليتدخل المجتمع الدولي خصوصا الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان من أجل كسر جدار الصمت الذي يصر "البوليساريو" على فرضه حول المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز واخضاعهم للإهانات ومواصلة سياسات التعامل اللاإنساني ضد هؤلاء السكان الذين يدعي الدفاع عنهم.