المؤسسات الجامعية عرفت خلال العشرية الأخيرة ثورة هادئة ومتقدمة في حكامتها وطرق تدبيرها (أحمد اخشيشن)

قال السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إن المؤسسات الجامعية عرفت خلال العشرية الأخيرة ثورة هادئة ومتقدمة في حكامتها وطرق تدبيرها.
واعتبر السيد اخشيشن، خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع "استقلالية الجامعة : تجارب وطنية ودولية"، أنه تم تعزيز دور رؤساء الجامعات ومساهمة المجالس الجامعية بطريقة مكنت كل جامعة من تحديد رؤيتها الخاصة من أجل تطورها الاستراتيجي ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالتسيير سواء الإداري أو البيداغوجي، مع اعتماد المرونة والسرعة من أجل تحسين الأداء.
وذكر السيد اخشيشن، خلال هذه الندوة التي تنظمها الوزارة بتعاون مع ندوة رؤساء الجامعات المغربية، بأن هذه الرؤية للحكامة توجد اليوم مدعمة من قبل المقاربة التي يقترحها البرنامج الاستعجالي 2009-2012.
كما أبرز أن اتفاقيات التطوير الموقعة بين الدولة والجامعات تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الجامعات لتطوير البنيات التحتية وتنويع مسالك التكوين وتحسين الجودة والحكامة والانفتاح على محيطها.
كما أنها تروم أيضا- يضيف الوزير- تمكين الجامعة من رفع التحديات الكبرى وعلى الخصوص تحسين الأداء الداخلي والخارجي، وتأهيل الفضاءات والتجهيزات، وكذا جودة التكوين وبرامج البحث التي تقوم بتطوريها.
وذكر السيد اخشيشن بأن تنظيم هذه التظاهرة يأتي قبل أسبوع من الاحتفال بالذكرى الأولى للتوقيع يوم سادس أكتوبر الماضي بأكادير، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الجيل الأول للاتفاقيات من أجل تطوير الجامعات المغربية، مشيرا إلى أنه إجراء يشكل، من خلال انعكاساته، نقطة تحول كبرى في تاريخ المنظومة الجامعية.
وأشار إلى أن هذه الندوة تعتبر فضاء لتبادل وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال حكامة منظومات التعليم العالي واستقلالية المؤسسات والفاعلين، مؤكدا أن هذا اللقاء يندرج في سياق تفكير مستمر حول مسلسل الإصلاح الشامل لنظام التعليم والبحث.
من جهته، أبرز السيد عبد الحفيظ الدباغ الكاتب العام لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الدور الهام للدولة، المؤطر بنصوص قانونية، في تحديد السياسة الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وقدم السيد الدباغ نظرة عامة عن تنظيم قطاع التعليم العالي بالمغرب وأرقام تهم المسجلين في هذا التعليم على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الاجراءات التي اتخذت من أجل اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير مؤسسات التعليم العالي.
وتنعقد هذه الندوة بحضور ثلة من الخبراء المرموقين على الصعيد الدولي كرؤساء جامعات من تونس وماليزيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وممثلين عن البنك الدولي، ومنظمات التعاون والتنمية الاقتصادية، ثم الوكالة الجامعية للفرنكفونية.
كما يشارك فيها على الصعيد الوطني حوالي 200 من الخبراء بما فيهم رؤساء جامعات ونوابهم ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والمسؤولين السامين بالإدارات المركزية ومنظمات وطنية تهتم بقضايا التربية والتكوين.
ويتطرق هذا اللقاء إلى عدة محاور تهم "استقلالية الجامعة : العناصر المحددة للحكامة الجيدة"، و"الجودة، التقويم وحكامة أنظمة التعليم العالي"، و"تقديم تجارب دولية".
من جانب آخر، تم التأكيد في جلسة نقاش نظمت خلال هذه الندوة الرامية إلى إيجاد عناصر الإجابة على عدد من الأسئلة المرتبطة بحكامة التعليم العالي واستقلالية الجامعة، على أهمية استقلال الجامعة باعتباره مبدأ أساسي لإصلاح قطاع التعليم العالي.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة أن استقلالية الجامعة تعد إحدى القيم المضافة وعنصر أساسي من أجل تحقيق حكامة جيدة، وأنه يمكن من تحسين أداء الجامعة وخدمتها التعليمية وفي التكوين والبحث العلمي.