دورة تكوينية بأكادير لفائدة منظمات غير حكومية حول " المقاربة الحقوقية والتدبير القائم على النتائج"

افتتحت، أمس الأربعاء، بأكادير، بمبادرة من المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أشغال دورة تكوينية لفائدة جمعيات محلية حول موضوع " المقاربة الحقوقية والتدبير القائم على النتائج".
وتندرج هذه الدورة، التي تمتد على مدى يومين ويستفيد منها 15 مشاركا، في إطار البرنامج الرامي إلى تطوير قدرات الجمعيات الحاملة للمشاريع أو الراغبة في تمويل مشاريعها.
ويعد التكوين، الذي يشرف على تأطيره فتحي التوزري، مستشار لدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، كاليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للانماء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جزءا من برنامج بعنوان "توثيق المنهجيات الجديدة لحقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية" الذي تم إطلاقه خلال أبريل الماضي من قبل المكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأكادير ومركز المرأة العربية للتدريب والبحث "كوثر".
وتتوخى هذه الدورة ،حسب بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، "تسليط الضوء على الدور الرئيسي لحقوق الإنسان في التنمية وحول القيمة المضافة لمقاربة حقوق الإنسان في مسارات التخطيط والبرمجة في مجال التنمية".
وتهدف هذه الدورة أيضا، التي تعد الثالثة من نوعها الى تتبنى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مجال التخطيط من أجل التنمية وتوضيح منهجيات التدبير القائم على النتائج وضمان تفعيله.
وسيتمكن المشاركون من الاستئناس بمقاربة حقوق الإنسان عبر الوقوف عند منظومة حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة الحماية وتجميع المعلومات والتقييم وتحديد المشاكل وتحليل الأسباب والمسؤوليات والأدوار والقدرات.
ويمول مشروع "توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية" من طرف مؤسسة "فورد" ويتم تفعيله من قبل مركز "كوثر" بثلاث بلدان عربية وهي المغرب ومصر واليمن.
ويسعى الى دعم وتعزيز قدرات الجمعيات التي تم اختيارها لتنفيذ مشروع المواطنة والعدالة الاجتماعية التي تضمن كرامة ومساواة المواطن. ويشجع البرنامج الأعمال التي تتناول مواضيع الأرض والحق في السكن والماء والموارد الطبيعية والصحة والتربية من ايلاء أهمية لمسألة النوع الاجتماعي في جميع المشاريع.
ويستهدف المشروع الفئات المعوزة والمهمشة بالوسط شبه الحضري والغابات والمناطق القاحلة والصحاري والقرى بهدف الإنصات إلى مشاكلها وتحديد احتياجاتها لتعزيز مفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية.