لقاء تشاروي بالرباط حول ظاهرة الاتجار بالبشر

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء تشاوريا مع الجمعيات الحقوقية المعنية حول ظاهرة الاتجار بالبشر.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري في إطار استكمال إنجاز مشروع الدراسة التي يعدها المجلس حول هذه الظاهرة تفعيلا لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي قدم مشروعها الأولي خلال دورته الأخيرة المنعقدة في يوليوز الماضي.
ويسعى هذا اللقاء إلى مقاربة الموضوع من خلال التطرق لقضايا محورية تهم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة بالنسبة للمغرب من خلال الوثائق والدراسات الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات الدولية، والتدابير التشريعية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة مع مراعاة التزامات المغرب الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية المتخصصة المتعلقة بشكل خاص بالاتجار بالبشر من جهة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
كما يناول هذا اللقاء الذي يأتي بعد لقاء سابق عقده المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية خلال شتنبر الماضي، دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة الظاهرة والاختيارات الملائمة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين في أفق استكمال الدراسة المذكورة.
وأوضح السيد أحمد حرزني، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء التشاوري يروم إنهاء سلسلة الاستشارت والنقاشات التي فتحها المجلس حول موضوع الاتجار بالبشر الذي أضحى يحظى باهتمام كبير سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأبرز أهمية التداول بشأن ظاهرة الاتجار في البشر لتحديد حجمها والطريقة المثلى للتعامل معها، مؤكدا أن عدم معالجة هذه الظاهرة "سينسف كل الإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان".
واعتبر أنه من مصلحة المغرب أن تتطور التشريعات المتعلقة بمحاربة الاتجار في البشر، مضيفا أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية بهذه الظاهرة "سنرى إذا ما كنا سنطالب بإحداث قوانين خاصة بالظاهرة أم سيتم الاكتفاء بصياغة رأي استشاري في الموضوع".
من جهته أشار السيد مبارك بودرقة عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد جريمة مركبة عابرة للقارات ، و تشرف عليها شبكات اجرامية دولية كبيرة ، تفرض على المغرب مواجهة هذه الظاهرة .
وأضاف أن المجلس بصدد فتح نقاشات مع قطاعات حكومية ومع المجتمع المدني من أجل وضع تصور لمواجهة الظاهرة ، خاصة وأن اغلبية الدول تفكر في وضع قانون خاص بهذه الجريمة.
وأوضح السيد بودرقة أن المغرب لا يتوفر على قانون خاص بهذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة ، مضيفا أنه بعد صدور البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية جريمة الاتجار بالبشر أصبحت الاتفاقيات الدولية توصي بإنشاء قانون خاص لمواجهة هذه الظاهرة.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شارك ، في إطار الاشتغال على الظاهرة، في لقاءات دولية حول موضوع الاتجار بالبشر، واضطلع على تجارب دولية ناجحة وممارسات فضلى في هذا المجال، وعمل على دراسة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، واستأنس ببعض الدراسات والإحصائيات المتوفرة حول الموضوع.
كما انطلق المجلس من زاوية حقوق الإنسان، وبمقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي للظاهرة والمجهودات الوطنية المبذولة لمكافحتها، وتداعياتها الدولية، وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال، وذلك في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف الى حماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم.