المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الى التعبئة للمصادقة على الإعلان الأممي للتربية والتكوين على حقوق الانسان

دعا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الى مزيد من التعبئة في إطار مسلسل إعداد مشروع إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر المجلس في تقرير قدمه رئيسه السيد أحمد حرزني خلال اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينعقد بأندنبرة (اسكتلندا)، أن "مسلسل إعداد مشروع الإعلان يمر حاليا بمرحلة حاسمة تتطلب التعبئة الكاملة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان".
ويندرج هذا التقرير في إطار متابعة إعداد مشروع الإعلان الأممي، وتبعا للمهمة التي أوكلها (مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، من أجل تسهيل مساهمة مكثفة من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذا المسلسل.
وأكدت الوثيقة على المشاركة الفعالة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان في إعداد هذا الإعلان العالمي، وكذا التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بتفعيل الإعلان.
من جهة أخرى، اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أن التحفظات التي عبرت عنها بعض الدول في ما يتعلق بالنقاط الهامة لمشروع الإعلان من شأنها "إضعاف" الإعلان، مشيرا على الخصوص إلى تعريف التربية على حقوق الإنسان، ومسؤولية الدول وآليات المتابعة ووسائل التمويل.
ودعا المجلس، في هذا الإطار، إلى إعطاء الإعلان قيمة مضافة في مجال تعزيز ثقافة عالمية لحقوق الإنسان.
وخلص إلى أن مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأعضاء ينبغي أن تنخرط بقوة خلال المراحل الأخيرة "الحاسمة" التي ستسبق المصادقة على الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2011، لجعل الإعلان "وثيقة تعبر فعليا عن توافق قوي يسمو إلى الأعلى ".