تقوية المؤسسة التشريعية تمر عبر ترشيد المشهد الحزبي الوطني وبناء تكتلات سياسية (السيد أحمد الزيدي)

قال السيد أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن تقوية المؤسسة التشريعية تمر عبر ترشيد وإعمال الحكامة في المشهد الحزبي الوطني وبناء تكتلات سياسية كبرى بمشاريع واضحة ومتميزة.
وأوضح السيد الزيدي، في حديث لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" نشرته اليوم الأربعاء، أن إصلاح البرلمان يستلزم إعطاء مفهوم الحكامة الجيدة والإصلاح المؤسساتي بعدا وطنيا ب`"تطهير دواليب الدولة من الشوائب التي تعيق السير الطبيعي للحياة العامة، وعلى رأسها التصدي بصرامة لظاهرة الرشوة".
وأضاف أن هذا الإجراء يستدعي كذلك "إصلاح مؤسسة القضاء ونظام الانتخابات وعقلنة نمط الاقتراع، ومحاربة الفساد والمفسدين في المجال السياسي ومستعملي المال في الانتخابات"، كما دعا الأحزاب إلى أن تختار النخب للعمل البرلماني ترشيحا ومسؤوليات.
وشدد على ضرورة المضي قدما لتأكيد الإرادة الملكية بالقطع مع الممارسات المسيئة للديموقراطية وإعادة الاعتبار للمؤسسات وذلك بتنقيتها من الشوائب وتحمل كل طرف لمسؤوليته تحت طائلة الجزاءات الدستورية والقانونية والمعنوية.
وأشار، السيد الزيدي ، في هذا الصدد، إلى أن إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب لمنع الترحال، وتفعيل المقتضيات الجنائية، يجب أن تواكبه إعادة النظر في صلاحيات مجلس المستشارين، خاصة في أفق تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح هياكل مؤسستي البرلمان، وتحديث آليات الاشتغال.
وبخصوص انتخابات 2012 قال السيد الزيدي إنه " آن الأوان لمراجعة مدونة الانتخابات إلى جانب معالجة مسألة التقطيع الانتخابي في إطار حوار مسؤول، وإعادة الاعتبار للسياسة بمفهومها النبيل وتفعيل نصوص القانون بالنزاهة والصراحة التي تعطي المصداقية وتعيد للمؤسسات هيبتها وللقانون حرمته"، داعيا إلى فتح نقاش وطني حول الموضوع في إطار إصلاحات هيكلية شمولية.
واعتبر السيد الزيدي أن البناء الديمقراطي عملية ليست بالهينة ولا تستقيم إلا بتراكمات وخصوبة في الإنتاج ، مؤكدا أن عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى هذا البناء المصداقية والقوة بقرارات جريئة ومواقف ثابتة، وتوجه حداثي عقلاني وتصميم على ترسيخ قيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة، وإعطاء مفهوم جديد للسلطة، وإحقاق دولة القانون والمؤسسات التي يعتبر البرلمان إحدى دعائمها.