أحمد الزيدي: إطلاق المشاريع المهيكلة في الأقاليم الجنوبية

دعا أحمد الزيدى رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الى جعل الاقاليم الجنوبية المغربية ، نموذجا لمجال تطبيق الحكامة والشفافية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، وتوفير كل الظروف لاستيعاب وادماج العائدين من مخيمات تيندوف في وطن أكبر من كل الامتيازات.
وأضاف احمد الزيدى في تدخله أمس باسم الفريق في مناقشة تصريح الوزير الاول أمام مجلس النواب أن هذا النزاع عمر طويلا ، حيث دخل عقده الرابع ، ويجب علينا أن نتعايش معه بشكل دائم، مما يفرض علينا كدولة وكقوى سياسية وكمؤسسات وكمجتمع مدني و كل مكونات الأمة ثباتا في التعبئة وفي الإجماع ووحدة الموقف ، وأن نغرس في نفوس الأجيال الشابة واليافعة أن هذا النزاع فرض على المغرب، وأن التضحية من أجل جزء من الوطن تقتضي في الكثير من الأحيان نبذ الأنانيات.
وأردف أنه يتعين مواصلة المجهود الإنمائي الاستثنائي في الأقاليم الجنوبية المغربية وإطلاق المشاريع الاستراتيجية المهيكلة لها حتى تصبح إحدى بوابات المغرب من جهة أفريقيا والأطلسي، تكريسا لمغربية هذه الأقاليم، معتبرا أن قدسية هذه القضية تفرض علينا أن نجعلها دوما مستثنية من خلافاتنا السياسية. وقال الزيدي إنه يتعين أن نجعل من أقاليمنا الجنوبية ، وفي ضوء مقترح الحكم الذاتي ، وفي إطار الجهوية المتوقعة ، نموذجا لمجال تطبيق الحكامة والشفافية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام . وإن من شأن ذلك تعزيز مغربية أهالينا في الأقاليم الجنوبية وتعزيز المكاسب التي يحققها المغرب على الصيد الدولي في ما يرجع إلى هذا الملف .
وبعد أن تحدث عن القطاعات التي شهدت انجازات إيجابية ومشاريع كبرى يعتز بها المغرب في ظل وضعية اقتصادية ضعيفة، عدد رئيس الفريق الاشتراكي بعض مظاهر التعثر في الحياة العامة والتي لخصها بالخصوص في استمرار إفساد الحياة السياسية خاصة خلال الانتخابات . وقال ان انتخابات 2009 بمحطاتها التسع كانت مناسبة رصد خلالها الرأي العام درجة الانحطاط الذي وصلته الممارسة السياسية بسبب استعمال المال في الانتخابات، والاعتماد على عدد من الوسائل غير المشروعة في استمالة الناخبين صغارا وكبارا، محذرا من حجم الخسائر التي يتسبب فيها المفسدون للبلاد ومسيرتها الإنمائية والديمقراطية، مشددا على أنه في منتصف ولاية الحكومة ، فإنها مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات واعتماد ما يتعين من تشريعات لتطهير الحياة السياسية وتنقيتها حتى لا تتحول المؤسسات المنتخبة إلى رهينة للوبيات الفساد، وذلك ضمن توجه إصلاحي شامل للمؤسسات وللحياة السياسية وآلياتها. وأشار من جهة اخرى الى استمرار الاختلالات في تدبير المؤسسات والإدارات العمومية وعدد من الجماعات المحلية واستمرار نهب المال العام . في هذا الصدد ثمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن هذه الاختلالات، مطالبا بالتعجيل بإحالة ملفات الفساد على القضاء.
الزايدي انتقد استمرار اقتصاد الريع وأنظمة الامتيازات في مجال العقار والخدمات واستغلال الملك العام، وما يجسده ذلك من صورة لا تليق بمغرب القرن 21 ولا تلائم جهود الإصلاح وتقوض الآمال في مغرب الإنصاف مشيرا الى مظاهر عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين، أو الولوج لبعض الخدمات الاجتماعية، ما يعني خرقا لأحد مرتكزات دولة القانون مع مايترتب عن ذلك من يأس وتذمر ثم حقد وعدم اهتمام بالشأن العام.
واعتبرالزايدي ان هذه المظاهر تناقض مسيرة الإصلاح ومسلسل بناء الدولة الديموقراطية الحديثة، وتعيق التقدم وتخلق شروخا اجتماعية خطيرة، في وقت تحتاج فيه الدولة العصرية إلى الانسجام الاجتماعي.