الحركة الشعبية تدعو الأطراف الأخرى إلى الاحتكام إلى منطق العقل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لقضية الصحراء

دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الأطراف الأخرى إلى الابتعاد عن منطق التعنت والاحتكام إلى منطق العقل من أجل التوصل الى حل سياسي واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وأعرب المكتب السياسي للحركة الشعبية، حسب بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام السيد محند العنصر، أول أمس الإثنين، عن ترحيبه بالعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية أممية، مشددا على أن إقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية يعد الحل الأمثل لهذا النزاع .
وأشار البلاغ الى أنه وارتباطا بالمناخ الديمقراطي المتميز الذي تعرفه المملكة في مختلف الجهات والمناطق، توقف المكتب السياسي عند الحركة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي بضواحي مدينة العيون، والمتعلقة أولا وأخيرا بالمطالبة بتوفير السكن والشغل.
وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي للحركة الشعبية عاليا احترام الحكومة للضمانات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة في مختلف تجلياتها، مدينا بشدة في الوقت نفسه المحاولات المغرضة التي يوظفها خصوم الوحدة الترابية للمملكة بالركوب على هذه الأحداث وتهويلها، على الرغم من الإلحاح المتواصل على الطابع الاجتماعي والاقتصادي الذي ما فتئ منظمو هذه الحركة يؤكدون عليه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع كذلك استعراض الأنشطة الحزبية في الآونة الأخيرة، والتي همت على الخصوص لقاء الأغلبية الذي حضره رؤساء فرقها البرلمانية، والرامي إلى إعطاء دينامية جديدة للتنسيق بين الحكومة ومكونات الأغلبية.
وأخذ أعضاء المكتب السياسي علما بفحوى اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي مع وفد حركة مجتمع السلم الجزائرية، والذي تناول آفاق بناء الاتحاد المغاربي، الذي تظل العقبة الوحيدة أمام استكمال بنياته هو موقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية للمغرب.
ومن ناحية أخرى، استمع المكتب السياسي إلى تقارير رؤساء اللجان الموضوعاتية المنبثقة عنه، وإلى عرض حول تدبير ممتلكات الحزب ومنشآته.
وأفاد البلاغ أنه تعزيزا للدور الإشعاعي للحزب ودعما لعمل اللجان الموضوعاتية، سيتم تنظيم ملتقى الكفاءات الحركية قبل منتصف نونبر المقبل، كما ستعقد جمعية الاتحاد النسائي الحركي جمعها العام خلال الشهر ذاته.