المغرب يدعو إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية حقوق المرأة في فترات النزاع

دعا المغرب، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير وحماية حقوق المرأة في فترات النزاع وكذا خلال فترات حفظ السلم وتعزيزه.
وأكد الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد لطفي بوشعرة، أمام مجلس الأمن، أنه "رغم المجهودات المبذولة من قبل المجموعة الدولية فإن وضعية النساء والفتيات في العديد من مناطق العالم تبقى صعبة".
وأشار إلى أن أسباب ذلك تعزى، بشكل خاص، إلى "اندلاع وتطور المواجهات المسلحة وتصرفات مخالفة للقانون الدولي الإنساني من قبل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة، وإلى استعمال الأطفال كجنود، خاصة الفتيات الصغيرات، والفقر المدقع علاوة على الاستغلال والعنف الجنسي".
وأكد الدبلوماسي المغربي أن النقاش بمجلس الأمن حول "النساء والسلم والأمن" يعد فرصة من أجل استعراض الالتزامات والأهداف التي تم تحقيقها، والجهود الأخرى التي ينبغي بذلها في إطار تنفيذ القرار رقم 1325 بعد مرور عشر سنوات على صدوره.
وأشاد السيد بوشعرة بالجهود المبذولة من قبل مجلس الأمن بهدف السهر على تنفيذ القرار 1325، خاصة عبر إدماج مقاربة خاصة في حل النزاعات والحفاظ على السلم بتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وكذا بالأهمية التي يتم إيلاؤها لدور النساء في مجال السلم والأمن ضمن نقاشات مجلس الأمن.
كما نوه بمصادقة مجلس الأمن على العديد من القرارات التي مكنت من تعزيز الإطار العام لتنفيذ مضمون القرار 1325، خاصة الجانب المتعلق بمحاربة العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء والفتيات خلال فترات النزاع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يدعم فترة ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمحاربة العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، السيدة مارغوت والستروم.
ولاحظ أن النقاش المنظم قبل أسابيع من قبل مجلس الأمن حول تعزيز السلم مكن الجميع من إبراز الأهمية القصوى للنساء في مسلسل تعزيز السلم، مسجلا بأن نجاح مسلسلات استعادة السلم بعد النزاعات يبقى رهينا بمشاركة كلية للنساء في هذه المسلسلات.
وأضاف أن المغرب يشيد بشكل خاص بالالتزامات السبع الخاصة المتضمنة في مخطط العمل للأخذ بعين الاعتبار إشكالية الرجال والنساء في تعزيز السلم، معتبرا أن وضع جهاز أممي خاص بالنساء سيساهم لا محالة في الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة.
ونوه بالدور الأساسي الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني للمصادقة على القرار 1325 ، مشيرا إلى أن هذه الهيئات ساهمت بشكل كلي في بلورة وعي جماعي وتعبئة مضاعفة من أجل التطبيق الكامل لهذا القرار على المستويات الوطنية والجهوية والدولية.
وشدد السيد بوشعرة على أن المغرب مقتنع بأن التطبيق الجماعي للقرار المذكور يمر بالخصوص عبر تمثيل جيد للنساء في المؤسسات الوطنية والجهوية والدولية، خاصة من أجل الوقاية من النزاعات وتدبيرها من خلال انخراط كامل لكافة الأطراف المعنية بمقتضيات هذا القرار، وتنسيق جيد بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والتزام قوي من قبل الأمم المتحدة في مجال التعاون والمساعدة التقنية.