الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مؤطر)

تعتبر الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي ستنطلق أشغال دورتها الخامسة اليوم الجمعة بالرباط بمشاركة وفود برلمانية تمثل البرلمانات الأعضاء بالجمعية بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، هيئة برلمانية دولية ذات طبيعة استشارية مستقلة.
وتهدف الجمعية، التي عقدت أول دورة لها سنة 2006 بعمان، إلى توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والعمل على إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تعرفها المنطقة وخلق فضاء للسلم والازدهار في حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تشكل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط فضاء مهما لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتساهم بشكل كبير في ابراز القضايا التي تهم منطقة البحر الأبيض المتوسط والتعريف بها دوليا خاصة وأن الجمعية تحظى بصفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتضم الجمعية حاليا 25 دولة عضوا من بينها المغرب، كما تتوفر على ثلاث لجان دائمة تتكلف بمهمة التحضير لأشغال الجمعية ويتعلق الأمر بلجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن ولجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان.
ويعد مكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمثابة جهاز تنفيذي يقوم بمهمة تحضير وتنسيق أشغال الجمعية. وفي هذا الصدد يتولى على الخصوص تقديم توصيات حول المسائل المتعلقة بالعضوية بالجمعية، واقتراح تواريخ وأماكن الدورات السنوية وكافة الاجتماعات المتعلقة بالجمعية، وتحديد نطاق صلاحية اللجان الدائمة في الجمعية، وإعداد برنامج العمل السنوي وتقديرات الميزانية المترتبة عليه، وكذا تقديم اقتراح للجمعية باسم مرشح لمنصب السكرتير التنفيذي.
وعلى الرغم من كون الجمعية البرلمانية ليست هيئة تقريرية فإنها تطمح لتعزيز التفكير حول المشاكل الملموسة التي تهم كافة ساكنة البحر الأبيض المتوسط، وأن تصبح فضاء لتبادل الأفكار والمقترحات .
وبفضل صفتها كمراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة تساهم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في إبراز القضايا الخاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على الساحة الدولية.