الغنوشي يدعو إلى تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وإقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر

دعا الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، إلى العمل على تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتسريع إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتشجيع المشاريع المشتركة وتكثيف حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الأعضاء.
وقال الغنوشي، في كلمة خلال اجتماع اللجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية، التي عقدت مساء أمس بالعاصمة التونسية، بحضور وفد ليبي برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية الليبية، البغدادي المحمودي، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وما نتج عن الأزمة المالية والاقتصادية من تداعيات طالت مختلف البلدان دون استثناء، يستدعي بذل مزيد من الجهد لتوطيد أسس العمل المغاربي المشترك بما يمكن البلدان المغاربية من مواجهة التحديات الماثلة بكفاءة واقتدار.
كما دعا إلى الإسراع بإقامة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بما يمهد لإنشاء سوق اقتصادية مغاربية مشتركة.
وعلى المستوى الثنائي، عبر الوزير الأول التونسي عن ارتياحه لمسيرة التعاون مع ليبيا، داعيا في الآن ذاته إلى العمل على تشخيص الصعوبات والحلول العملية لتجاوزها من أجل إقامة شراكة قوامها تشابك المصالح وتبادل المنافع بين الجانبين.
وقال الوزير الأول التونسي إن دفع الاستثمارات المشتركة يمثل خير دعامة لتعزيز ترابط المصالح وتبادل المنافع بين البلدين، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية استكمال مشروع إقامة مجمع مصرفي تونسي ليبي مشترك.
كما نوه في هذا الصدد باتفاق البلدين مؤخرا على إحداث مؤسسة تمويل مشتركة كبرى وصندوق للاستثمار وضمان تمويل المشاريع.
وأكد أيضا على ضرورة الاسراع في انجاز المشاريع الكبرى المشتركة المبرمجة، وفي مقدمتها الطريق السيارة بين البلدين ومشروع أنبوب الغاز، الى جانب استكمال الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية من أجل تسريع وتيرة الاندماج بين البلدين.
من جهته أكد أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا حرص البلدين على مزيد تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادى بين تونس وليبيا والرفع من مستوى العلاقات الثنائية.
كما شدد البغدادي المحمودي على ضرورة رفع كل القيود وتذليل الصعوبات التي تحد من رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية وما يصبو اليه البلدان من تكامل تجاري واقتصادي وتشابك مصالح في مجالات الخدمات والانتاج.
وأكد في هذا السياق على أهمية تطوير حجم الاستثمارات الثنائية واتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.