حجم الإنتاج الوطني من السمك بلغ 866 ألف و274 طن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر من سنة 2010 (وزير)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن الانتاج الوطني من السمك بلغ خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر الماضيين 866 ألف و274 طن، من جميع الأصناف.
وأوضح السيد أخنوش خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري برسم سنة 2010 أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن قيمة الإنتاج الوطني خلال هذه الفترة بلغت 2ر5 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة في الكم، وانخفاض بنسبة 3 في المائة في القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009.
وأضاف السيد أخنوش أن ارتفاع انتاج الأسماك السطحية الصغيرة مكن من تحسين تموين صناعة التصبير والاستهلاك برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2010، كما بلغت الاستثمارات في قطاع تثمين المنتجات البحرية خلال هذه الفترة 135 مليون درهم، حيث مكن هذا الاستثمار من حداث 838 منصب شغل قار و1208 منصب شغل موسمي.
وأشار إلى أن مجموع صادرات المنتجات البحرية بلغ خلال ال8 أشهر الأولى من السنة الحالية 311 ألف طن بنسبة نمو بلغت 4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وحققت صادرات القطاع رقم معاملات اجمالي بلغ 3ر8 مليار درهم بنسبة نمو 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص تفعيل مقتضيات مخطط "آليوتيس" القائم على الاستدامة والأداء المتميز والتنافسية، أوضح السيد أخنوش أن هذه الاستراتيجة مكنت من بلورة 16 مشروعا موزعة على 50 اجراء و112 برنامج عمل.
وأضاف أن الوزارة قامت بتفعيل مقتضيات هذه الاستراتيجية من خلال اعداد مخططات لتهيئة المصايد، والقضاء على استعمال الشباك العائمة المنجرفة، وتسيير وتنمية موانئ الصيد البحري، واستعمال الحاويات المعيارية، ودعم العلامة التجارية المغربية وترقيتها، ومراقبة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، ودعم نظام تتبع المنتوج وتجهيز سفن الصيد بمعدات الرصد والتتبع المستمر عبر الأقمار الاصطناعية.
وأوضح في ذات السياق أن الوزارة منكبة على وضع مخطط لتهيئة الاسماك السطحية الصغيرة يرمي إلى استغلال عقلاني للموارد البحرية والزيادة في تثمينها، إلى جانب مخطط لتهيئة الأربيان (القمرون) يوجد في مراحله النهائية قبل المصادقة عليه نهائيا من قبل المهنيين الذين تم إشراكهم في إنجازه.
كما تم في اطار تفعيل مقتضيات استرتيجية "آليوتيس"، يضيف الوزير، وضع برنامج لحذف الشباك العائمة المنجرفة وذلك في إطار الملاءمة مع بنود القانونين الدولي والوطني في هذا المجال للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، خصص له غلاف مالي يقدر ب240 مليون درهم، إلى جانب تكليف المكتب الوطني للصيد البحري كفاعل شامل لموانئ الصيد بالمملكة من أجل ضمان إعادة تنظيم المجالات المينائية، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية برنامج تدبير موانئ الصيد لفترة 2009-2013 إلى 680 مليون درهم.
وتطرق السيد أخنوش أيضا لبرنامج استعمال الحاويات المعيارية من أجل ضمان جودة المصطادات خصص له غلاف مالي يصل إلى 160 مليون درهم، ووضع مسطرة للصيد الغير القانوني والغير المصرح به وغير المنظم لمواجهة تهديدات الصيد غير المشروع، والانكباب على اعداد برنامج تتبع مراحل المنتجات البحرية من أجل ضمان تتبع مختلف مسار سلسلة التثمين.