الغازوال الجديد سيمكن سنويا من تقليص الإنبعاثات ب760 طن من الرصاص و54 ألف من الكبريت

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضراء ،يوم الثلاثاء ، ان تسويق مادة الغازوال « 50 بي بي إم » سيمكن سنويا من تقليص الانبعاثات ب760 طن من الرصاص و54 ألف من الكبريت .
وأوضحت السيدة بنخضراء، في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه تم الشروع ابتداء من يناير الجاري في تسويق مادة الغازوال « 50 بي بي إم» الذي سيعوض تدريجيا الغازوال العادي على أساس أن يتم ابتداء من أبريل المقبل تسويق محروقين فقط هما الغازوال « 50 بي بي إم» والوقود الممتاز الخالي من الرصاص.
وأشارت إلى أن الفاتورة البترولية كلفت خلال السنة الماضية65 مليار درهم في حين بلغت كلفة الفاتورة الطاقية خلال السنة ذاتها73 مليار درهم.
وسجلت أن المنظومة الطاقية الوطنية تتتميز بعدة إيجابيات تتجلى على الخصوص في سهولة بلوغ مصادر الطاقة ووجود شبكة منظمة من الفاعلين، علاوة على إعادة بنيوية لتنظيم القطاع.
واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة والتي تتلخص في تأمين التزويد الطاقي, والولوج للطاقة، وتحقيق تنمية مستدامة, إضافة إلى تحقيق اندماج جهوي ودولي.
وفي ما يتعلق بتنمية أنماط الإنتاج الطاقي في أفق 2020 - 2030 ، سجلت السيدة بنخضراء المؤهلات البنيوية التي يحظى بها المغرب في مجال التزويد الكهربائي, مشيرة في هذا الصدد إلى توفره على مكمن هام للموارد الطاقية المتجددة ووجود مصادر أولية مستكشفة (صخور نفطية- أورانيوم) للاستغلال على الأمدين المتوسط والبعيد, إضافة إلى تموقعه بين سوقين كبيرين للكهرباء والغاز ( إسبانيا والجزائر).
كما أشارت إلى وجود مكمن ريحي هام ب6000 ميغاوات بالمواقع التي تمت دراستها مقدرة بحوالي25 ألف ميغاوات بالتراب الوطني ما يجعل المغرب يفوق المكامن الإسبانية, إضافة إلى تمتعه بمكمن شمسي مهم موازاة مع جنوب أوروبا (أكثر من3000 ساعة سنويا للإشعاع الشمسي).
ومن جهة أخرى, أشارت الوزيرة إلى أن هناك انخراط تدريجي في سياسة النجاعة الطاقية من خلال تمديد البرنامج الوطني لعقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية لعدة سنوات، وانطلاق ثلاث مبادرات للنجاعة الطاقية على الصعيد الوطني تشمل تعديل قانون البنايات لإدماج تدابير النجاعة الطاقية الكهربائية في البنايات الجديدة, وخلق المدن الخضراء، وتشجيع التوليد المشترك في مسلسل الإنتاج الصناعي.
وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، قالت بان الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليص نسبة المواد النفطية في الميزان الطاقي وضمان90 يوما من محزونات الأمان, وذلك على الخصوص من خلال تعويض المواد النفطية بالطاقات البديلة في القطاع الصناعي, وتحسين الفعالية في استعمال المحروقات في قطاع النقل، والتحرير التدريجي للمواد الأخرى (البنزين والوقود والبوتان والفيول) وتقوية القوانين.
وأشارت الى أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لاحتياط الأورانيوم المستخرج من الفوسفاط, والرابعة عالميا بالنسبة للصخور النفطية.