الخطوط الجوية البريطانية تعلن عودتها إلى السوق المغربية

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش آيرويز)، اليوم الإثنين، عودتها إلى السوق المغربية بعد غياب طويل، عبر برمجة ثلاث رحلات جوية في اتجاه المغرب.
وأشارت الشركة إلى أنها ستطلق ثلاث رحلات أسبوعية انطلاقا من مطار "غيتويك" (الجنوب الشرقي للندن) في اتجاه مدينة مراكش، ابتداء من 27 مارس المقبل.
وقال ريتشارد تامس، المسؤول عن التسويق بالشركة البريطانية، إن "الخطوط الجوية البريطانية تمنح بديلا حقيقيا للمسافرين في اتجاه المغرب".
وجاء إعلان الشركة بمناسبة المعرض الدولي للسياحة "وورلد ترافل ماركت"، الذي افتتحت فعالياته اليوم الإثنين في لندن بمشاركة المغرب.
وتأتي عودة الشركة البريطانية إلى السوق المغربية على خلفية نمو قوي لوجهة المغرب بالسوق البريطانية.
وأكدت أرقام تم الإعلان عنها مؤخرا المنحى التصاعدي للوافدين وليالي المبيت المسجلة قدوما من بريطانيا.
وحسب هذه الأرقام، سجل المغرب في شتنبر الأخير 139 ألف و880 ليلة مبيت انطلاقا من المملكة المتحدة، مقابل 78 ألف و405 خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي بارتفاع قوي نسبته 78 بالمائة.
ومن جهتها، سجلت أعداد القادمين من المملكة المتحدة، 40 ألف في شتنبر 2010 مقابل 25 ألف في نفس الشهر من سنة 2009، أي بارتفاع نسبته 55 بالمائة.
وتأتي هذه النتائج في وقت لا زال فيه الاقتصاد البريطاني يجتاز أزمة مالية حادة دفعت حكومة الوزير الأول، دافيد كاميرون، إلى إقرار تخفيضات هامة في الميزانية ابتداء من شهر أبريل 2011.
من جهة أخرى، أوضح مهنيون بقطاع السياحة في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن القرار الأخير للحكومة البريطانية المتعلق برفع رسوم المطارات "واجب ركاب الجو" (إير باسانجر ديوتي) إلى 55 بالمائة، منح امتيازات واضحة للمغرب.
وأوضح هؤلاء المهنيون أن "واجب ركاب الجو" المطبق بالمغرب، والمندرج في المنطقة أ (أقل من 2000 ميل جوي انطلاقا من لندن)، سيرتفع من 11 إلى 12 جنيه إسترليني فقط بالنسبة للدرجة الاقتصادية، ومن 17 إلى 25 جنيها بالنسبة لدرجة الأعمال.
وسيرتفع الرسم بالنسبة لبعض الدول كأستراليا، من 70 إلى 150 جنيه إسترليني، وهو ما سيكون ذا تأثير هام على توافد السياح على هذه البلدان.
ويذكر أن الحكومة العمالية السابقة كانت قد راجعت سنة 2008 البنية القديمة لهذا الرسم، لاسيما بفضل المجهودات المبذولة في هذا السياق من طرف المغرب.
وفي إطار هذه المراجعة، التي تأخذ بعين الاعتبار عامل مسافة الرحلة الجوية، سيهم نظام من أربع حلقات مركزية، والذي يبلغ أولها 2000 ميل، معدل الرسم المفروض على الركاب الذي سيطبق بالنسبة لوجهة المغرب، ما يعني 11 جنيه إسترليني عوض 40 جنيه المطبقة قبل المراجعة، أي نفس المعدل المطبق بالدول أعضاء للاتحاد الأوروبي والدول الملحقة من قبيل النرويج وسويسرا وتركيا وكرواتيا، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2009.
وكان المغرب قد قام في هذا السياق، بمساعي لدى الحكومة والبرلمان البريطاني، بهدف العمل على تطبيق نفس نسبة الرسم المتعلق بالركاب المخصص للوجهات الأوروبية بالنسبة للوجهات المغربية.
وشكلت مراجعة تخفيض "واجب ركاب الجو" ابتداء من فاتح نونبر 2009 وجعل المغرب من بين وجهات الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مكسبا هاما بالنسبة للبلاد، على اعتبار أن المملكة وقعت على اتفاق الأجواء المفتوحة مع الفضاء الأوروبي.